باب الضمان وما يتعلق به
،
،
۳۱۱
ومعناه أن المضمون عنه إن مات قبل الأجل عديماً فلا غرم على الحميل حتى يحل الأجل، فإن مات ملياً قبل الحلول فإن الدين يؤخذ من تركته ويبرأ ،الضامن فإن كان الذي مات قبل الأجل هو الضامن فلرب الدين أن يعجل الحق من تركته وله أن يحاصص غرماءه إن لم يترك وفاءه ثم لا رجوع لورثته على الغريم إلا بعد الأجل، وإلى هذه والتي في النظم أشار (خ) بقوله : وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه أي الدين ومفهوم قوله : ولم يحن الخ. أن المضمون إن مات بعد الحلول ولم يترك وفاء غرم الحميل حينئذ ولا يؤخر إلا برضا المضمون له. وكلام المصنف في ضامن المال، وأما ضامن الوجه فسيأتي في قوله : ويبرأ الحميل للوجه الخ . ٢٦٥ - ويأخُذُ الضَّامِنُ مِنْ مَضْمُونِهِ ثَابِتْ مَا أَذَاهُ مِنْ دُيُونِهِ ويأخذ الضامن فاعل بما قبله من مضمونه) يتعلق بيأخذ (ثابت) مفعول بيأخذ (ما) نكرة موصوفة واقعة على الدين وصفتها ثابت المضاف إليها من إضافة الصفة للموصوف وقوله : (أداه) فعل ماض قصد به خصوص الحدث فهو في تأويل مصدر فاعل بتلك الصفة وضميره البارز هو الرابط بين الصفة والموصوف لأن الفعل إذا قصد به مجرد الحدث أو قدرت معه أن المصدرية صح تسلط العوامل عليه كقولهم : تسمع بالمعيدي، وسمعتك تقول أي سماعك بالمعيدي، وسمعت قولك كذا قال النحاة من ديونه بيان لما ، وإذا جعلت البيان محل المبين والفعل في تأويل المصدر كما قلنا كان التقدير ويأخذ الضامن من مضمونه ديناً ثابتاً أداؤه عنه ببيئة أو إقرار رب الدين وفهم من قوله ثابت أن إقرار المدين لا يوجب الرجوع وهو كذلك لأن إقرار المدين لا يسقط به الدين مع جحد الطالب ومن حجته أن يقول : لم تحصل لي براءة بدفعك وأنت أتلفت مالك بعدم الإشهاد ولا إشكال في هذا إن كان الدفع بغير حضرته فإن كان بحضرته فقولان أظهرهما عند ابن رشد كما في الشامل أنه لا أيضاً عليه لأن المال يرجع للضامن فهو أحق بالإشهاد على دفعه وفهم من قوله : أداه أن الضامن دفع مال نفسه أما إن دفع الغريم مالاً للحميل ليدفعه للطالب فدفعه له بغير إشهاد فأنكر الطالب وحلف فإن الضامن يغرمه إن كان الدفع بغير حضرة الغريم فإن كان بحضرته غرمه الغريم فإن وجد الغريم عديماً أو كان
،
:
وعجل الحق بموت من ضمن وارثه يرجع بعد أن يـحـن
لوفى بالمسألتين. ويأخذ الضامن من مضمونه ثابت ما (أداه إما ثبت أنه أداه (من ديونه) ببينة أو إقرار المضمون به ولا يكفيه إقرار المدين لأنه لا يخلصه ويرجع عليه بمثل ما أدى إن كان عيناً أو مثلياً اتفاقاً، وكذا العروض والحيوان على المشهور (خ) ورجع بما أدى ولو مقوماً إن ثبت الدفع، وقيل : يرجع في المقوم بقيمته، وهذا الخلاف ما لم يشتر المقوم فإن اشتراه رجع بثمنه ما لم يحاب قاله ابن رشد. وهذه إحدى المسائل التي يضمن فيها المقوم بمثله ويجمعها :
ضمن مقوماً بمثل في ضمان فرض زكاة وجزا هـــدم مـكـــان أي في الضمان وفي القرض في الحيوان والعروض كما لو أسلفه عبداً أو فرساً وفي شاة الزكاة وفي جزاء الصيد وفيمن هدم وقفاً فعليه إعادته .
01_bst — ص ٣١٠