باب القضاء وما يتعلق به
۲۹
وهو من فروض الكفاية حيث تعدد من فيه أهليته وإلا تعين حينئذ ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب وأجبر عليه وأن يضرب وإلا فله الهرب الخ، وإنما كان فرضاً لأن الإنسان لا يستقل بأمر دنياه فيكون طحاناً خبازاً جزاراً حراثاً مثلاً، وبالضرورة يحصل التشاجر والخصام فاحتيج إلى من يقطع ذلك ولكون القطع المذكور يحصل بواحد أو جماعة كان كفاية ولعظم خطره جاز له الهرب مع عدم الخوف وضياع الحق أي ولا يتعين عليه بتعيين الإمام بخلاف غيره من فروض الكفاية (خ) في الجهاد: وتعين بتعيين الإمام.
وعرفاً قال ابن عرفة : صفة حكمية توجب الموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فتخرج ولاية الشرطة والتحكيم وأخواتها والولاية العظمى اهـ. فقوله : ولو بتعديل الخ مبالغة في مقدر أي نفوذ حكمه في كل شيء ولو بتعديل الخ. وبذلك المقدر تدخل التأجيلات ونحوها لأنها أحكام ينبني عليها من بعده وتخرج ولاية الشرطة وأخواتها لأنها خاصة ببعض الأشياء كالحسبة بأحكام السوق، وكذا يخرج بقوله ثبت عندي كذا لأنه ليس بحكم كما يأتي في البيت بعده.
حكمك، وقال أبو حنيفة : إني مولى ولا يصلح أن يلي القضاء مولى فقبل عذرهم بما علم الله منهم من صدق النية. ودعي أبو قلابة إلى قضاء البصرة ففر إلى الشام فقيل له : لو وليت فعدلت وأنت من تعلم. فقال: كم عسى أن يسبح من وقع في البحر. ولما ولي شريك القضاء قيل: أي رجل أفسدوا؟ ولما ولي سحنون قال بعض أهل الأندلس : وددنا والله أن لو رأيناك على أعواد نعشك ولا نراك في هذا المجلس. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء بلغني أنك جعلت طبيباً تداوي فإن كنت تبرىء فنعما وإن كنت متطيباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا نظر إليهما ثم قال: ارجعا إلي أعيدا علي قضيتكما متطبب والله صح من المفيد
وأنشدوا :
إن السلامة مـن سـلـمـى وجارتها أن لا تـحـل عـلـى حــال بــاديـهـا والقضاء لغة قال الجوهري : الحكم وقال الأزهري : يطلق على وجوه مرجعها انقضاء الشيء وتمامه. وقال غيرهما : الإلزام - قضينا عليه الموت - ألزمناه إياه - وشرعاً قال ابن راشد: الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام، وقال ابن طلحة : معناه الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي فيهم أمره بواسطة الكتاب والسنة. وقال القرافي : حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق، فالإلزام كحكمه بالنفقة والشفعة ونحوهما والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الأحياء عنها أو زوال ملك العائد عن صيد ند أو أحرم ربه بحج أو عمرة حازه ثان أم لا فيهما. وقال ابن عرفة : صفة حكيمة توجب الموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والولاية العظمى. وقول بعضهم : هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره اهـ. قوله : نفوذ هو بالذال المعجمة أي مضيه ولزومه لا حصول التعيين في نفس الأمر لتعذره في الحكم على الجبابرة فهو مساو لكلام القرافي ولا يحتاج لتقدير أي لزوم نفوذ خلافاً للشيخ (ح) وإنما يحتاج لذلك إذا جعل نفوذ بمعنى تنفيذ وإضافة حكم إلى الضمير وهو معرفة تفيد العموم أحكامه أي نفوذ جميع وبه تخرج ولاية الشرطة وأخواتها فإنها خاصة ببعض الأحكام كالحسبة بأحكام
01_bst — ص ٢٨