باب اليمين
٢٦٣
قلت : تأمل قوله ويبرأ مع قوله ثم بعد ذلك عقل المعتوه الخ. فإنه متدافع اللهم إلا أن يقال مراده ويبرأ الآن لا في المستقبل.
٢٢٤ - وَتُرْجَأُ الْيَمِينُ حُقَّتْ لِلقَضا لِغَيْرِ بالِغ وَحَقَّهُ (وترجا) بضم التاء وهمزة آخره مبني للمفعول من أرجأ الأمر إذا أخره (اليمين) نائب وجملة (حقت) أي أوجبت من حق الشيء إذا أوجبه في موضع الحال (للقضاء يتعلق به وكذا (لغير بالغ) أي تؤخر يمين القضاء إذا أوجبت على غير بالغ لكون دينه على ميت أو غائب (وحقه) مفعول بقوله (اقتضى) أي عاجلاً ، ثم إذا بلغ وحلف استمر القبض، وإن نكل ردّ ما أخذ، وهذا إذا بلغ رشيداً وإلا فقد مر أنه إذا نكل تؤخر عنه إلى الرشد ولا مفهوم لقوله للقضاء، بل يمين غيره من إنكار وتهمة كذلك كما مرّ، ومفهوم غير بالغ أن البالغ لا ترجأ في حقه بل يخاطب بها الآن وهو كذلك لكن إذا نكل وهو سفيه فترجأ كما مر .
مع
الشاهد
تنبيه : إذا تعددت يمين القضاء كوجوبها على أحباس المسجد وطلبة العلم والقراءة سقطت قاله (ت) عن أحباس المعيار قلت وكذا لو وجبت على من لا يعرف تأديتها بإشارة ولا غيرها كالمعتوه وكذا يمين الاستحقاق ولا يقال إن الحبس لا يباع فلا تأتي فيه يمين الاستحقاق. لأنا نقول العمل على جواز المعاوضة فيه وهي بيع كما يأتي، وأما إن تعذرت اليمين كوجوبها على من ذكر أو على من لا تتأتى منه بإشارة ولا كتابة فإن المطلوب يحلف ويبرأ ورد بأن ظاهر الروايات عدم يمينه فلا أثر لشهادة الشاهد هنا وهو الموافق لقول (خ) وإن قال : داري مطلقاً أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه الخ إذ توجه اليمين فرع القضاء، فإن تعذرت من البعض دون البعض كالحبس على بنيه وعقبهم إذ هي متعذرة من العقب متيسرة من البنين الموجودين، فالذي قاله ابن المواز عن أصحاب مالك وبه صدر المتيطي والباجي وابن شاس أنه كالذي قبله يحلف المطلوب ويبرأ قاله ابن رحال في شرحه . قال : هذا هو الراجح، وقيل يحلف البنون فإن حلفوا كلهم ثبت الوقف وإن حلف بعضهم فقط ثبت نصيبه فقط، وإن
صدقة بيمين
L
L
وترجأ اليمين حقت للقضا لغير) أي تؤخر يمين القضاء إذا وجبت على غير (بالغ) لكون دينه
على ميت أو غائب أو نحوهما (حقه اقتضى ناجزاً ثم إذا بلغ وحلفها استمر الحكم وإن نكل ردّ ما أخذه قاله في الوثائق المجموعة. تتمة : فإن وجبت يمين القضاء على سفيه فهل يحلفها وهو الذي يؤخذ من النظم لمفهوم قوله : لغير بالغ، وكأنه هو المقصود أو ترجأ قولان. قال المتيطي: في المولى عليها تقوم بكالئها المشهور أنها هي التي تحلف، وأفتى ابن عتاب أنها ترجأ عليها اليمين حتى تخرج من الولاية، وتقدم أنه يحلف مع شاهده ولا يحلف يمين الإنكار ولا يمين التهمة لأنه لو أقر لم يلزمه ما أقر به، والقاعدة أن اليمين إنما تتوجه في الدعوى التي لو أقر المدعى عليه فيها انتفع المدعي وهو لا ينتفع هنا، فلا تجب يمين .اهـ. وهذه القاعدة ذكرها المازري وهي خاصة بما يثبت بالشاهد واليمين لا دعوى طلاق أو عتق ومقيدة أيضاً بما إذا لم تهدم أصلاً أصول الشريعة كدعوى. المحكوم عليه على القاضي أنه حكم عليه بجور أو على الشاهد أنه شهد عليه بزور فلا يمين .
من
01_bst — ص ٢٦٢