٢٤٤
باب اليمين
وإن للحال وهو مقدم من تأخير والتقدير وهي كائنة على وفق نية الطالب في القول الأعرف، وإن تعددت فإذا أنكره في دين أو وديعة مثلاً وحلف لا شيء له عندي ونوى حاضراً أو في الدار مثلاً لم ينفعه ذلك بإجماع كما في ابن سلمون عن ابن رشد قال : وهو آثم عاص لقوله عليه السلام : من اقتطع حق امرى بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». قالوا : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك قالها ثلاثاً وهذه هي الغموس المشار لها بقول (خ) وغموس : بأن ظن أو شك وأحرى مع التحقق وما تقدم من الإجماع حكاه في ضيح عن ابن زرقون أيضاً. وحكى العلامة بهرام في الوسيط عن ابن زرقون قولاً بأنها تنفعه نيته فإليك النظر في أي النقلين أحق، وأما إن لم يقطع بها لغيره حقاً. فأقول فقيل على نية الحالف، وقيل إن طلب باليمين فعلى نية المحلوف له، وإن كان متطوعاً فعلى نية الحالف وقيل بالعكس انظر (ح) والشامل في باب اليمين .
٢٠٨ - وَمَا يَقِلُ حَيْثُ كَانَ يَحْلِفُ فيهِ وَبالله يَكُونُ الْحَلِفُ (وما) مبتدأ ( يقل) عن ربع دينار صلته حيث كان الحالف يحلف فيه) خبر المبتدأ والظرف يتعلق به أي يحلف الرجل في مكانه المقضى عليه فيه والمرأة في بيتها، وظاهره أنه لا يلزمه قيام ولا استقبال وهو كذلك كما في التبصرة وأشار لبقية صفة اليمين بقوله: (وبالله يكون الحلف) أي صفة اليمين المغلظة أن يقول في الجامع قائماً مستقبلاً : بالله الذي لا إله إلا هو ويكون مضارع كان التامة وتقديم معمولها يؤذن بالحصر أي يوجد الحلف بالله لا بغيره من أسمائه تعالى كقوله : بالرحمن الذي لا إله إلا هو ولا بغير أسمائه تعالى كالنبي والكعبة والعرش والكرسي وكل مخلوق معظم شرعاً وأحرى غير المعظم كاللات والعزى فلا توجد ولا تنعقد، الحلف بها فضلاً عن كونها تقطع الحقوق لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً
بل يحرم
بيمينه حرم
1
أجل كذا، فهي على نية المحلف ومقابل الأعرف حكاه العلامة بهرام عن ابن القاسم، ومعناه والله . أعلم في سقوط إثم الغموس وكفارة ما يكفر كنيته في المثال ليقضينه إلى أجل كذا إن تصدق به علي، أما إثم المطل والحجر فلا يسقط . قال الحطاب : وحكى صاحب المقدمات وابن زرقون الإجماع. على أن النية لا تنفع إذا اقتطع باليمين حقاً لغيره للحديث الصحيح: (من اقتطع حق امرىء مسلم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : «وإن كان قضيباً من أراك قالها ثلاثاً .اهـ. فإن لم تكن اليمين في وثيقة حق فإن كانت بالله فعلى نية الحالف، وإن كانت بغيره كطلاق أو عتق فقيل على نية الحالف وقيل : على نية المحلف، وقيل: إن طاع بها فعلى نيته وإن طلبت منه فعلى نية المستحلف قال في البيان وعليه الأكثر ورجحه ابن ميسر. وقال: إنه الأجود، قال الخطاب : وظاهر (خ) أنها على نية الحالف مطلقاً ثم أشار لمفهوم قوله في ربع دينار فأعلى فقال: (وما يقل عن ربع دينار ( حيث كان الحالف (يحلف فيه) قال ابن يونس : وإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوساً إن أحبوا ويحلف الرجل في مكانه الذي قضى عليه فيه، والمرأة في بيتها ولا تخرج في ذلك اهـ . وأشار إلى صفة اليمين بقوله: (وبالله يكون الحلف) يعني أن اليمين حيثما وجبت وقضى بها في حق من الحقوق فهي بالله الذي لا إله إلا هو، قال
:
01_bst — ص ٢٤٣