البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٣٩

٢٤٠ باب اليمين ٢٠٤ - في ربع دينار فأعْلَى تُقْتَضَى في مسجد الجمع اليَمينُ بالقضا (في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض يساوي أحدهما لشخص واحد ولو على اثنين متفاوضين فيه لأن كلاً وكيل عن الآخر، وانظر أقضية المعيار في كيفية حلف ورثته المتفاوضين، وانظر فيها أيضاً فيمن حلف بالطلاق لا يحلف بالمسجد هل يحنث أم لا . لا لشخصين ولو متفاوضين (فأعلى) أي فأكثر منه معطوف على ما قبله والمجرور يتعلق بقوله : (تقتضي) بالبناء اللمفعول (في مسجد الجمع أي الذي تقام فيه الجمعة يتعلق به أيضاً (اليمين) نائب فاعله (بالقضا) أي الحكم في محل نصب على الحال أي حال كون اليمين واجبة بالقضاء، وفهم منه أنه في أقل من ربع دينار يحلف حيث تيسر له كما يأتي وأنه إن أبى أن يحلف في المسجد المذكور عد ناكلاً وأنها لا تغلط بالزمان ككونها بعد العصر أو يوم الجمعة أو ليلة السابع والعشرين من رمضان وهو كذلك، وقيل تغلط بالزمان أيضاً . قلت وقولهم إن طلب رب الحق أن يحلفه بمسجد غير الجامع لكونهم يعظمونه، أو أن يحلفه على المصحف أو سورة براءة أو قد سمع أو أضرحة المشايخ . أجيب وكذا بالطلاق حيث كان لا يرجع عن الباطل إلا بذلك كما في (ز) وغيره. ويقتضي أن تغلظ بالزمن أيضاً بالأحرى من الطلاق حيث رجى الإرهاب ارتكاباً لأخف الضررين، وظاهر كلامهم أنه إذا امتنع من الحلف بالطلاق والمصحف ونحوهما عدا ناكلاً إذ لا فائدة الجبره على ذلك إلا ذاك، وظاهر النظم أنه في أي موضع من الجامع حلف كفي وهو ظاهر (خ) أيضاً. وبه قرر شراحه وصرح به في الشامل فقال : ولا تغلظ بمنبر على الأصح إلا . بمنبره عليه السلام، ولكن العمل على اقتضاء الأيمان بين المنبر والمحراب كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كما أفاده قول المدونة يحلف في جامع بلده في أعظم مواضعه الخ. فإن أبى أن يحلف فيه غرم بعد أن يحلف الطالب في المحل المذكور حيث كانت دعوى تحقيق وإلا فبمجرد النكول، فإن لم يكن لهم جامع جلبوا إلى الجامع الذي على قدر مسافة الجمعة من منازلهم لأنهم ممن لهم جامع حج : وزمانها وبيان صفاتها وأقسامها ولم يرد اليمين التي تكفر كقول (خ): اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله والعزيز وعظمته الخ. ولا ما هو أعم كقول ابن عرفة : اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه اهـا. فالقسم كقولك : والله لا فعلت أو لأفعلن والتزام مندوب الخ . كقولك : علي صوم أو صدقة أو لا كلمت زيداً والتزام ما يجب الخ . كأن دخلت الدار فأنت طالق (في ربع دينار) أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما فأعلى تقتضى في مسجد الجمع) أي الذي تقام فيه الجمعة (اليمين بالقضا) أي بالحكم فيجبر من توجهت عليه على ذلك؛ فإن أبى أن يحلف فيه عد ناكلاً فإن سأل المحلف غير الجامع من مسجد آخر يعظمونه لذلك كجامع الشوك عندنا أجيب: قاله ابن ناجي لأن القصد من اليمين هو الإرهاب، وظاهره في أي موضع من الجامع حلف كفى، وفي المدونة : يحلف في جامع بلده في أعظم مواضعه. قال الشارح وأكثر موثقي الزمان يحلفون حيث تأتى لهم، ولا أعلم مستندهم والغالب على الظن أنه جهل منهم بالفقه اهـ. زاد في المدونة : ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. قال أبو إبراهيم فيه إشارة إلى أن الجامع كله وهي رواية في المذهب اهـ. وقال ابن عبد السلام ظاهره أن الجامع كله سواء وهي رواية سواء
01_bst — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.