ولثالثها ورابعها بقوله :|
فصل في التوقيف
١٦٢ - وَحَيْثُمَا يَكُون حالُ البَيِّنَهُ في حَقِّ مَنْ يَحْكُم غَيْرَ بَيْنَهُ (وحيثما) ظرف مجرد عن الشرط يتعلق بيوقف بعد وما زائدة يكون حال البينة) بالرفع اسم يكون في حق من يحكم) يتعلق بيكون (غير بينة) خبرها والجملة في محل جر بإضافة حيث، والجواز تذكير الحال وتأنيثها أنث بينة .
١٦٣ - يُوَقِّفُ الفَائِدُ لا الأصولُ بِقَدْرِ ما يَسْتَكْمَلُ التَغدِيلُ (يوقف الفائد) نائب (لا) الأصول) معطوف على الفائد بقدر ما أي الزمان الذي :
(يستكمل) بالبناء للمفعول (التعديل) نائبه والمجرور يتعلق بيوقف والعائد على ما محذوف أي : فيه، ويجوز أن تكون ما مصدرية ومعناه أن الشاهدة بالاستحقاق سواء كانت شخصاً واحداً أو متعدداً إذا كانت مجهولة عند القاضي لا يعرفها بعدالة ولا جرحة وسأل الطالب الإيقاف حتى يعدلها فإن الفائد أي الخراج الذي يؤمن فساده يوقف بقدر استكمال التعديل بل وبقدر الإعذار للمطلوب بعده لا الأصول فإنها لا توقف بالمنع من التصرف بل بالمنع من الإحداث فقط كما مر في العدل، فكلام الناظم في فائد الأصول بدليل قوله : لا الأصول وأما غيرها من الحيوان والعروض فإنها توضع بنفسها عند أمين ولا يكتفي بوقف فائدها فلا يشملها كلامه، وقوله: بقدر ما يستكمل الخ مستغنى عنه بما قدمه في فصل الآجال وليس المراد بقوله : لا الأصول أنها لا توقف أصلاً، وإنما مراده أنها لا توقف بالمنع من التصرف فيها بل من الإحداث فقط كما قررنا وجعلنا البينة في كلامه شاملة للواحد المجهول وللمجهولين أولى من قصره على المجهولين فقط لأن البينة شرعاً تطلق على المتعدد والواحد لأنه يستحق به مع اليمين ولأن الواحد المجهول به كما مرّ في قول الناظم :
يوقف
الأحداث
توقيفاً يحال بينه وبينه ولا توقف غلته، وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول وإنما يوقف وقفاً يمنع فيه من ثم ذكر بقية الأقوال : قال ابن عرفة وكلامه مقتضى نقله أنه على هذا القول لا يجب توقيف بمجرد شهادة شاهد عدل اهـ. ولا شك أن هذا القول هو الذي درج عليه خليل في قوله : والغلة له للقضاء اهـ. وقد احترز الناظم عن هذا كله بقوله: به صح العمل كما تقدم نعم قوله : وباتفاق وقف ما يقاد، فيه نظر لما علمت من الخلاف المذكور وحيثما يكون حال البينة الشاهدة باستحقاق العقار (في حق من يحكم) وهو القاضي مجهولة الحال غير بينة يوقف الفائد) وهو الخراج والغلة ظاهره أنه لا ينزع الشيء من يده وهو خلاف قول المتن كغيره وحيلت أمة مطلقاً كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان إلا أن يجعل كلام الناظم هنا على الأصول بخصوصها بدليل قوله : (لا الأصول) فلا توقف يعني بالغلق والمنع من التصرف، وأما التفويت فيمنع منه كما في العدل الواحد (بقدر ما يستكمل التعديل) ويختلف ذلك باجتهاد من قرب محل البيئة المطلوب تعديلها وبعده وخطر المتنازع فيه وحقارته ووقف الفائد في هذه غير منصوص، وكأنه أخذه من وقفه منع العدل إذ هو أضعف منها كما يؤخذ من مسألة قوله .
01_bst — ص ٢٠١