١٥٢
من
باب الشهود
حتى
عدله أولاً
لم يظهر عليه واحد منهما وهوا يتعلق بالتجديد (مع) وجود (مضي مدة) ظرف يتعلق بالمبتدأ والتنوين في مدة للتقليل أي إذا شهد المجهول المذكور في قضية وزكى ثم بعد مدة يسيرة دون السنة شهد في قضية أخرى وطلب المشهود عليه ثانياً تجديد تعديله فإنه لا يجاب في قول ابن القاسم إلا أن يشهد بعد سنة من شهادته الأولى لأن السنة تتغير فيها الأحوال وتحدث فيها الأحداث. وقال سحنون يجاب مطلقاً شهد بعد السنة أو قبلها حتى يكثر تعديله ويشتهر . ابن عرفة : العمل على قول سحنون، ولذا قال الناظم : (فالأولى) بنقل حركة الهمزة اللام مبتدأ خبره (يتبع) بالبناء للمفعول ونائبه يعود على التجديد، والجملة من الثاني وخبره خبر الأول ودخلت الفاء لما في المبتدأ الأول من العموم أي فالأولى والأحسن إجابته لما طلب من التجديد مطلقاً يكثر المعدلون كما قال سحنون فإن عجز عن تعديله قبل السنة أو بعدها لفقد وجهل الناس بحاله الآن قبلت شهادته لأن طلب تعديله ثانياً إنما هو استحسان . ١١٦- ولأخيهِ يَشْهَدُ المُبَرِّزُ الأيما النهمَةً فِيهِ تَبْرُزُ (ولأخيه) يتعلق بقوله ( يشهد المبرز) أي في كل شيء مال أو غيره حيث لم يكن في عياله (إلا) استثناء (بما ) يتعلق بمقدر أي إلا إذا شهد بما (التهمة) مبتدأ (فيه) يتعلق بالخبر الذي هو قوله : (تبرز). والجملة صلة ما وما ذكره من اشتراط التبريز نحوه في (خ) وهو الذي في أوائل المدونة ووقع في أثنائها ما ظاهرة عدم اشتراطه وهو ظاهر الرسالة أيضاً، وبه صدر ابن الحاجب . وابن شاس وصرح القلشاني والشيخ زروق بأنه المشهور، وما ذكره من عدم جوازها له فيما إذا ظهرت التهمة نحوه للخمي، وصوبه القلشاني وغيره، بل حكى المازري اتفاق المذهب على رد شهادة الأخ لأخيه مع قوة التهمة كأن يشهد له بما يكتسب به شرفاً أو يدفع به معرة أو الحمية والعصبية مثل أن يشهد الأخيه وهو وضيع القدر أنه تزوج امرأة يتشرف بنكاحها أو أن فلاناً قذفه أو يجرح من جرح أخاه، وكذلك رأى غيره أنه يتفق على رد شهادته له بالمال الكثير الذي يحصل له به الشرف ولا يجوز له في جراح عمد على المشهور قاله في ضيح والشامل، وظاهر قول (خ) بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل الخ . جوازها بالشرط المذكور مطلقاً قويم
بعد
تقتضيه
مضي مدة يسيرة من شهادته الأولى كالأشهر وما دون السنة فتنوين مدة للتقليل فقال ابن القاسم : يكتفي بالتعديل الأول حتى يطول سنة. وقال سحنون يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر
عنه
تعديله ويشتهر مطلقاً. ابن عرفة : العمل قديماً وحديثاً على قول سحنون، ولذا قال الناظم : (فالأولى يتبع) أي دون قول ابن القاسم بالتفصيل ابن رشد فلو تعديله بالقرب على قول طلب سحنون أو بالبعد على قول ابن القاسم فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولاً وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان .اهـ. ولأخيه يشهد المبرز) أي تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مبرزاً بمال أو غيره إلا بما التهمة فيه تبرز كأن يشهد لأخيه بما ينفي عنه وصمة أو يدفع محنة أو بنكاحه من يشرف بنكاحها لأنه في المعنى دافع عن نفسه ما يلحقه من الغم أو جالب لها بخلاف غير المبرز فلا تقبل شهادته لأخيه مطلقاً وقيل : تقبل (خ) : بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو ناقص، وذكر بعد شك وتزكية، فهذه النظائر التي يشترط فيها التبريز .
01_bst — ص ١٥١