البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٧

١٤٨ باب الشهود جرح باثنين يعني وليس المزكى بالفتح شاهداً مع المزكي بالكسر على ذلك الحق أو ناقلاً معه فيه، وإلا فلا يجوز لأن الحق حينئذ ثبت بعدل واحد وظاهر قوله باثنين ولو كان المزكي بالفتح قد القديم، والذي في المقدمات أن التزكية في هذا لا تقبل إلا ممن علم بجرجته وشهد بتوبته منها ونزوعه عنها، ومفهوم قوله باثنين أن تزكية الواحد لا تكفي وهو كذلك على المشهور. وقال مطرف يجوز تعديل الواحد وهذا كله في تزكية العلانية وأما تزكية السر فأشار لها بقوله : : ۱۱۲ - والفَخصُ مِنْ تِلْقاءِ قَاضِ قُنِعا فيه بـواحـد فـي الأمــريــن مـعــا (والفحص) مبتدأ أي البحث من تلقاء قاض أي جهته يتعلق بمحذوف صفة أي الفحص الواقع من جهة القاضي (قنعا بالبناء للمفعول (فيه ) يتعلق به ( بواحد) نائب فاعل قنعا (في الأمرين أي التعديل والتجريح يتعلق به أيضاً (معاً) حال والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور يفي ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة التي يشترط فيها التعدد إلى باب الخير الذي لا يشترط فيه ذلك، وصفته أن يتخذ الحاكم رجلاً من أهل العدل والرضا مجمعاً عليه بذلك فيوليه السؤال عن الشهود سراً أو يبدأ الحاكم بالسؤال عن الشاهد ممن يظن أنه خبير بحاله جيرانه وأهل سوقه ومحلته . والحاصل إما أن يتولى السؤال بنفسه أو يولي من يسأل وعلى كل حال لا يكتفى في السائل منهما بسؤال واحد خشية أن تكون بينه وبين الشاهد عداوة، وإنما يسألان عنه الثقات وأهل الخبرة به وفهم من قوله : قنعا بواحد الخ، أن الاثنين أولى وهو كذلك بل الذي في المتيطية والوثائق المجموعة أن العمل والقضاء على عدم الاجتزاء بالواحد في تعديل السر وتجريحه وقال اللخمي : لا أرى اليوم أن يجتزأ بأقل من اثنين قولاً واحداً اهـ ولكن ما اقتصر عليه الناظم هو الذي في ابن الحاجب ومختصر خليل، ثم من حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلما بالمجراح، فقد تكون بينه وبين أحدهما عداوة أو بينه وبين المشهود له قرابة أو غير ذلك مما يمنع التجريح قاله المتيطية وغيرها، قال : واختلف إذا كان الشاهد والمشهود له ممن يتقى شره هل يعلم بالمجراح لا؟ فقال سحنون يعلم. وقال ابن القاسم : إذا قال الشهود نكره عداوة الناس جاز التجريح سراً . اللخمي : وقول سحنون أحسن لفساد القضاة اليوم اهـ. وقال ابن رحال : إذا كان هذا في زمن اللخمي فكيف بزمتنا ؟ قال : وبه تعلم أن الاكتفاء بالواحد في السر تزكية وتجريحاً وعدم القدح فيه لا يناسب زمننا لأن القاضي ربما يقول : عدل عندي الشهود أو جرحوا، ولم يكن شيء من ذلك، فلذلك اعتمد الناس تزكية الظاهر وتجريحه، وأهملوا ذلك في السر بحسب ما فإن قلت نجعل تجريح في كلام الناظم مضافاً إلى مبرزين من إضافة المصدر إلى مفعوله فيكون قاصراً على هذه وهو صحيح . قلت : يمنعه أمران. أحدهما: التثنية إذ لا وجه لها، والثاني فوات اشتراط التبريز في التزكية : هذا كله في تزكية العلانية وهي ما يثبتها المشهود له عند الحاكم ويقوم بها، وأما تزكية السر بأن يبحث الحاكم عن حال شخص فيخبره من يثق به بعدالته أو جرحته فيكفي فيه الشاهد الواحد كما أشار له بقوله : ( والفحص) أي البحث (من تلقاء قاض) أي قنعا فيه) بعدل (واحد في الأمرين معاً) أي التزكية والتجريح ثم قال : جهته
01_bst — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.