فصل في الاستحقاق
أحداً
{{\
من
عدلاً
أن خلصت لهذا القائم على الكيفية المتقدمة في البيت الأول من هذا الفصل، فإن كان من شهد بتناسخ الوراثات هم الشهود بالملك للجد مثلاً ونحوه وصلوا شهادتهم بأنهم لا يعلمون الوارثين فوت حظه من ذلك إلى أن توفي أو إلى الآن وإن كانوا سواهم لم يكلفوا بذلك، فإذا ثبت ذلك فإن أنكر المطلوب الحدود التي في الرسم وقال : لا أدري هذه الأرض التي ينازع فيها ولا حدودها وجب حينئذ أن يعين شهداء الملك ما شهدوا به بالحيازة فيوجه القاضي معهم واحداً أو عدلين ويقولان لهما أو له بعد تطوفهما على الحدود هذا الذي حزناه وتطوفنا على حدوده هو الذي شهدنا بملكه لفلان عند القاضي هذا إن كان شاهدا الملك يعرفان الحدود وكانا حاضرين، فإن كانا لا يعرفان ذلك وإنما شهدا بأن الموضع المسمى بكذا ملك لفلان ومال من أمواله إلى آخر ما تقدم من غير تعرض لحدوده لعدم معرفتهما بها أو لغيبتهما أو موتهما، وكان شاهدان آخران يعرفان حدود المرضع المذكور ولا يعرفان كونه ملكاً لفلان المذكور فإن القاضي يوجه عدلين أو عدلاً أيضاً يقول لهما أو له شهود الحيازة هذا الذي حزناه وتطوفنا على حدوده هو الذي يسمى بكذا وهو المشهود بملكه لفلان عند القاضي فلان كما يأتي في قوله : وجاز أن يثبت ملكاً شهدا الخ. فيكون مجموع الشهود في هذا الوجه ستة وفي الأول أربعة ولا تبطل شهادة شهود الملك بعدم تعرضهم لتحديد المشهود به إذا وجد من يشهد بتحديده كما تقدم صدر البيوع وقال في باب القضاء من العمل المطلق:
وفي التخالف أجز أن يشهدا بالحوز غير مـن بـمـلـك شـهـدا
الخ .
هذا كله إذا أنكر الحدود كما ترى، وأما إن أقر المطلوب بأن الحدود التي في الرسم هي التي تحت يده فلا حيازة حينئذ كما قال :
١٢٦١ - وناب عن حيازة الشُّهُودِ توافُقُ الخَصْمَين في الحدود فإذا تمت الشهادة بالحيازة أو بتوافق الخصمين على الحدود وجب عقل المشهود به بتوقيف
عدلين يحوزانها إما الشاهدين بملكيتها أو غيرهما، وعدلين آخرين يشهدان بثلاثة أمور على القاضي الملكية وبتوجيه العدلين للحيازة وعلى عدلي الحيازة بالحيازة إذ لا يشهدان على فعل بصحة رسم أنفسهما فإن كان الموجهان للحيازة هما الشاهدان بالملكية فالمجموع أربعة وإن كان غيرهما فستة فإذا حازاها وتطوفا بها قالا للموجهين هذه التي حزناها هي التي شهدنا بملكها أو شهد بملكها عند القاضي فلان، والصحيح المعمول به أنه لا إعذار في شهادة الموجهين كما مر عند الناظم. وقال ابن رشد في نوازله لا إعذار في شهود الحيازة لأنهما نائبان عن القاضي، وإن وجه شاهداً واحداً لذلك أجزأه والاثنان أولى .اهـ. ثم محل الحيازة والتوجيه لها إذا اختلف الخصمان في حدود ذلك الأهل كأن يقول المطلوب هذه الدار المشهود لك بها ليست التي بيدي أما إذا اتفق على حدودها وأنها هي كدور الحاضرة المتصل بعضها ببعض ولا يقع في حدودها اختلاف غالباً فلا يحتاج في استحقاقها إلى حيازة وهو معنى قوله : روناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود) قال في المقرب، قال
02_bst — ص ٤٤١