البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٢٤

فصل في القراض ٣٦٣ جوازه، فإن وقع ونزل وشرط عليه عدم الإنفاق منه وفات بالعمل فالعامل أجير قاله ابن سلمون . ١١٥٨ - وَعِندَما مَاتَ وَلا أَمِينَ في وَرَائِهِ وَلاَ أَتَوْا بِالخَلْفِ (وعندما مات العامل قبل نضوضه (ولا) أمين في وراثه) يقوم مقامه ويكمل عمله (ولو - : أنوا) أي الوراث (بالخلف) أي بأمين كموروثهم في الأمانة . ١١٥٩ ـ رُدَّ إلى صاحِبِـهِ الـمـالُ وَلا شيء من الربح لِـمِنْ قَدْ عَمِلاً رد إلى صاحبه المال وسلموه له مجاناً ولا شيء من الربح لمن قد عملا) ولم يتم عمله وهو الموروث أي فليس لوارثه شيء مما عمل، ومفهومه أنه لو كان فيهم أمين ولو دون موروثهم في الأمانة أو أتوا بأمين أجنبي مثل الموروث فيها بصيراً بالبيع لا يخدع فيه، فإنه يقضي لهم بتكميله ويستحقون ما كان لموروثهم من الربح (خ): وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتي بأمين كالأول وإلا سلموه هدراً الخ. وظاهره كالناظم أن الوارث محمول على عدم الأمانة حتى يثبتها لأن الأصل عدمها وهو كذلك قال أبو الحسن حملهم يعني في المدونة على غير المساقاة على الأمانة لأن القراض مما يغاب عليه والعمل فيه تعلق بعين العامل بخلاف وفي المساقاة، فإن العمل تعلق بذمة العامل فإذا مات أخذ من ماله ما يستأجر به على كمال عمله وقوله ولا شيء من الربح الخ. نحوه المساقي يعجز أو يموت كما مر في المساقاة، وهذا كله إذا مات عامل القراض، وأما لو مات ربه فإن العامل يبقى على قراضه فإن أراد الورثة أخذه فلهم ذلك إن كان قد نض والأصبروا لنضوضه، فإن حركه العامل بعد نضوضه وقبل علمه بموته مضى على القراض حتى ينض ولا ضمان ،عليه كالوكيل يتصرف قبل علمه بموت موكله وقيل : يضمن لخصمه على مال الوارث فإن حركه بعد علمه بموته ضمن والربح لهما إلا أن يتجر لنفسه فالربح له وحده لأنه حينئذ كالمودع عنده تجر بالوديعة ويصدق في أنه اشترى لنفسه الأمانة ، الإنفاق وأن يكون بالمعروف وأن لا يسافر لأهل أو قربة (خ) وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجة واحتمل المال لغير أهله وحج وغزو بالمعروف في المال بمعنى أن النفقة يجب أن تكون في مال القراض، فلو أنفق العامل من غيره ثم تلف المال أو زادت عليه النفقة لم يتبع رب المال بشيء أن لحاجة وإن بعد أن اكترى للقراض وتزود (وعندما مات العامل واكتسى إن بعد، ووزع خرج (ولا أمين في وراثه) يقوم مقامه ويعمل عمله (ولا) أتوا بالخلف أي بأمين كالأول (رد إلى صاحبه المال) وسلموه هدراً ولا شيء من الربح لمن قد عملا ولم يتم عمله فلا شيء للورثة بما عمله موروثهم، ومفهومه أنهم لو أتوا بأمين أو كان فيهم أمين فله أن يكمله ويستحق ما كان الموروثه من الربح فإن ادعى الأمانة ولم يسلمها له رب المال فقال الشارح: لم أقف فيها على شيء، وا ء، والظاهر إجراء الناس على عدم الأمانة حتى يثبتوها، وإنما قلنا هذا لأن مالكاً حمل من يجهل حاله على عدم العدالة حتى يثبت عدالته والأمانة مما يشبه العدالة .اهـ. وفي الزرقاني ما نصه ووارث عامل القراض محمول على عدم الأمانة كما هو ظاهر المدونة، فعليه إثباتها بخلاف وارث عامل المساقاة لأنها مما لا يغاب عليه اهـ. وفي المتين في شروط الحضانة والأمانة وأثبتها .
02_bst — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.