فصل في الشركة وأقسامها وأحكامها
٣٥١
١١٤٥ - كَذَا طَعَامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنعُ وَعَيْنُ أَوْ عَرْضٌ لَدَى الأُخْرَى وُضِعْ كذا طعام جهة لا يمتنع وعين أو عرض لدى (الأخرى يتعلق بقوله : (وضع) أي لا يمتنع وضع طعام من جهة ووضع عين أو عرض من الأخرى ولم يقل وضعا بألف التثنية لأن العطف بأو وهو لا تجب فيه المطابقة وهذا البيت تكرار مع قوله : وجاز بالعرض إذا ما قوما من جهة الخ (خ): عاطفاً على الجواز وبعين وعرض وبعرضين مطلقاً وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات الخ.
١١٤٦ - وَالمَالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بِيَد وَاحِدِ أو في الاشْتِرَاكِ مُعْتَمَد (والمال) الذي أخرجه كل منهما (خلطه) مبتدأ ثان (ووضعه) عطف عليه، والواو بمعنى «أو» وخبره معتمد آخر البيت والمعنى أن خلط المالين حساً بحيث لا يتميز أحد المالين من الآخر، أو حكماً بأن يوضعا معاً بيد واحد منهما أو واحد غيرهما (أو) وضعا معاً أيضاً (في) محل (الاشتراك) بينهما بأن يجعلاهما في بيت واحد وقفلا عليه بقفلين أخذ أحدهما مفتاح أحد القفلين وأخذ الآخر مفتاح الآخر، وأخرى إذا كان قفلاً واحداً وبيد كل منهما مفتاحه (معتمد) أي شرط في حصول الضمان منهما، فإذا خلطا حساً أو حكماً فالتالف منهما وإن لم يحصل خلط لا حساً ولا حكماً فالتالف من ربه وما اشترى بالسالم فبينهما على رب التالف نصف ثمنه، فالخلط المذكور شرط في الضمان منهما كما قررنا لا في الصحيحة لأنها صحيحة مع توفر شروطها ولو لم يخلطا ولا في اللزوم لأنها لازمة بالقول (خ) : ولزمت بما يدل عرفاً من قول كاشتركنا أو بما يقوم مقامه من فعل كخلط المالين والعمل بهما، ثم ذكر ما هو شرط في الضمان فقال : إن خلطا ولو حكماً وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما الخ. وتقدم قريباً أنها وإن كانت لازمة بالقول فكل منهما له بعد العمل الانحلال لا قبله فليس له ذلك إلا بتراضيهما وإلا لم تكن فائدة للزومها بالقول.
تنبيهات. الأول: علم من كون الشركة تنعقد بما يدل عرفاً أن العم أو الأخ إذا كان كل
جهة لا يمتنع وعين) من الأخرى (أو) عرض لدى الأخرى متعلق بقوله (وضع) وهو صفة أي كذا طعام من جهة وعرض لدى الأخرى وفي هذه تكرار مع قوله وجاز بالعرض من جهة (والمال خلطه ووضعه الواو بمعنى أو وكأنه أراد بالخلط الحسي لا يتميزان ،بعده، والمعنى أن المال المخرج من الشريكين يجب خلطه حساً بحيث لا يتميز كالذهبين أو وضعه بيد واحد منهما أو واحد غيرهما (أو في الاشتراك بأن يجعل المالان في بيت وبيد كل واحد مفتاح له ومال كل واحد متميز الخلط الحكمي، وقوله (معتمد) خبر ويعني أن الخلط حسباً أو حكماً معتمد شرطاً أو معتبر وهو لا بد منه يعني في حصول الضمان فلو تلفت صرة أحدهما قبله فمن ربها ولو تلفت بعده ولو بوضعها في بيت فمنهما قاله في المدونة ولا يريد أنه شرط في الصحة، وإن نسبه الشارح للجمهور ولا في الانعقاد لأن قول ابن القاسم في المدونة أنها تنعقد بالقول فيلزم البيع، ثم لكل أن ينحل ويقسم مع صاحبه متى شاء (خ): ولزمت بما يدل عرفاً ،كاشتركنا، ثم ذكر ما هو شرط في الضمان فقال : إن خلطا ولو حكماً وإلا فالتالف من ربه وليس هو شرطاً في قوله : صحت .
•
6
02_bst — ص ٣٥١