البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٠٢

٣٤١ فصل في المزارعة المثل، فإن لم تستحق إلا بعد فواته فالزرع له أيضاً ولا شيء عليه من الكراء، وهذا هو الفرق بينه وبين الغاصب . (خ): كذي شبهة أو جهل حاله الخ. وقال في الشامل : ولا شيء لمستحقها في زرع ذي شبهة ونحوه إن فات الإبان والا فله كراء سنة أهـ. ومن هذا أيضاً ما في ابن يونس عن أصبغ قال : من زرع أرض جاره وقال غلطت أو كان مكترياً لها ولا يعرف ذلك، إلا من قوله، أو بنى في عرصة جاره وقال : غلطت فلا يعذر الباني ويعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه، وفي الحرث يشبه أن يكون غلط فيحلف ويقر زرعه ويؤدي كراء المثل فات الإبان أم لا . وهو على الخطأ حتى يتبين العمد انظر البرزلي وابن سلمون والمتيطية. ١١٣٤ - وَالخُلْفُ فِيه ها هُنَا إِنْ وَقَعَا ما الشرْعُ مُقْتَضِ له أَنْ يُمْنَعَا (والخلف فيه) أي الزرع لمن يكون (ههنا ) في باب المزارعة (إن وقعا ما) أي شيء (الشرع) مبتدأ خبره (مقتض له أن يمنعا والجملة صفة لما أوصله والرابط المجرور باللام أي: إن وقع. وفي المزارعة شيء يوجب الفساد والشرع مقتض المنع له فإن اطلع على ذلك قبل الفوات بالعمل فسخ، وإن فات به فاختلف في الزرع لمن يكون على أقوال ستة . ١١٣٥ - قيلَ لِذِي البِذرِ أو الحِراثَة أَوْ مُخرز لاثنين من ثلاثة (قيل) الزرع كله (الذي البذر) أي لمخرجه ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه فإن أخرجاه معاً فالزرع بينهما على نسبة بذريهما ويترادان في كراء غيره وهو رواية ابن غازي (أو) أي وقيل الزرع كله لصاحب (الحراثة) أي العمل وهو تأويل أبي زيد عن ابن القاسم (أو) أي وقيل الزرع كله لـ (محرز لاثنين من ثلاثة) وهي ١١٣٦ - الأرْضِ وَالبَدْرِ وَالاعْتِمارِ وَفِيهِ أَيضاً غَيْرُ ذَاكَ جَارِي الأرض والبذر والاعتمار) أي العمل باليد والبقر أو اليد فقط، فيكون الزرع لمن له الأرض مع البذر، أو الأرض مع العمل أو البذر مع العمل فإن كانوا ثلاثة واجتمع لواحد شيئان منها دون صاحبيه كان الزرع له دونهما، وإن اجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثاً وهو قول ابن القاسم، واختاره ابن المواز وهو المعتمد، فكان على الناظم أن يصدر به أو يقتصر عليه، وعليه فإذا كان على أحدهما ثلثا البذر وعلى الآخر الأرض وثلث البذر والبقر بينهما وعمل اليد على أحدهما فالزرع كله العامل اليد وعليه للآخر كراء أرضه وبقره، ومثل بذره لقوله في النهاية. قال ابن المواز عن منهم أرضاً بشبهة شراء أو إرث ثم استحقت منه قبل فوات الإبان فله الزرع وعليه الكراء (والخلف فيه ههنا) أي في باب المزارعة (إن وقعا ما الشرع مقتض له أن يمنعا فإن انعقدت فاسدة على أقوال . (قيل) الزرع (الذي البذر) أي مخرجه وهو رواية ابن القاسم أو الحراثة) أي : وقيل لصاحب العمل وهو قول أشهب (أو) أي وقيل لـ (محرز لاثنين من (ثلاثة وهو قول ابن القاسم، واختاره ابن المواق ثم فسر الثلاثة بقوله : (الأرض والبذر والاعتمار) أي الحرث فيكون لمن له الأرض مع البذر أو الاعتمار أو البذر الاعتمار . قال في الجواهر ولو كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد اثنان كالمثال كان الزرع بينهم أثلاثاً ولو اجتمع لأحدهم اثنان دون صاحبيه كان الزرع له الأرض مع منهم مع
02_bst — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.