وفيه بابان (۲)
وهي أربعة:
الأول: الموقوف.
ر الله الرحمر
كتاب الوقف
الباب الأول
في أركانه ومصححاته
ولا شك في صحة وقف العقار والأراضي وما يتعلق بها كالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق ونحو ذلك. ويصح منها في الشائع والمفروز.
فأما وقف المنقول كالحيوان والعروض، فمذهب الكتاب صحته أيضا.
وحكى القاضيان أبو الحسن وأبو محمد في ذلك روايتين. ثم قال القاضي أبو محمد ومن أصحابنا من يقول: إن حبس الخيل جائز وإنما الخلاف في تحبيس غيرها. وقال ابن القاسم في كتاب محمد استثقل مالك حبس الحيوان، وقال في رجل
(۱) لغة: الحبس، مصدر وقفت أقف: حبست. عرفه المالكية بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة مدة ما يراه المحبس. (۲) ابن عرفة الوقف مصدرا: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده وهو اسما ما أعطيت منفعته مدة
وجوده.
وقال شريح: لا حبس على فرائض الله ابن يونس يريد أنه يورث.
قال مالك: إنما تكلم شريح ببلده ولم يرد المدينة فيرى أحباس الصحابة وينبغي للمرء أن لا يتكلم فيما لم يحط به خبرا (وإن بأجرة) ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر. ابن عرفة: هذا اختصار لقول ابن شاس " لا يجوز وقف الدار المستأجرة " وفي كون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بيعها نظر. راجع ابن عرفة. التاج والإكليل ٣٠٢/١٠.
-٣٣٦ -
الجزء 2 — ص ٣٣٦