كتاب إحياء الموات
٣٣١
ومعنى إقطاعه إياها أن يجعل لمن يقطعه إياها الانتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة لا يملكه رقبتها، كما لا يقطع أرض العنوة تمليكا، لكن قطيعة امتاع، والأصل للمسلمين. وأما ما يظهر منها في أرض الصلح فقال ابن حبيب يقطعها الإمام لمن يرى، وذكر ذلك عمن لقي من أصحاب مالك.
وقال ابن القاسم وابن نافع لا حق للإمام فيها وهي ! لأهل الصلح. القسم الثاني ما لا زكاة فيه كمعادن النحاس والرصاص والقصدير والكحل والزرنيخ والجوهر، ونحو ذلك، فقال ابن القاسم: هي مثل معادن الذهب والفضة والسلطان يقطعها لمن يعمل فيها. وقال سحنون وابن نافع إنما كان السلطان يلي معادن الذهب والفضة لينظر في زكاتها ويحوطها، فأما هذه فليس فيها زكاة، ولو كان يلي هذه لكان له أن ينظر فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ.
وأما المياه فثلاثة أقسام:
الأول خاص، وهو ما كان محرزا في الأواني أو في بئره التي احتفرها في ملكه فهو كسائر الأملاك،
يصح بيعه ومنعه.
والثاني: عام منفك عن الاختصاص لا يملك أصله، وهو ضربان
الأول: أن يكون طريقه في أرض مباحة، مثل ما يسيل من شعاب الجبال وبطون الأودية ونحوها، فهذا حكمه أن يسقي به الأعلى فالأعلى.
واختلف في كيفية ذلك، فروى ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أن صاحب الحائط الأعلى يرسل جميع الماء في حائطه ويسقي به، حتى إذا بلغ الماء في الحائط إلى كعب من يقوم به غلق مدخل الماء.
وقال ابن كنانة بلغنا أنه إذا سقي بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ النعل، وإذا سقي النخل والشجر وما له أصل أمسك حتى يبلغ الكعبين، وأحب إلينا أن يمسك في النخل والزرع وما له أصل حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ في الري. وفي المدنية من رواية عيسى عن ابن وهب أن الأول يسقي حتى يروي حائطه ثم يمسك بقدر ري حائطه ما كان من الكعبين إلى أسفل، ثم يرسل
وروى زياد بن عبد الرحمن عن مالك: يجري الأول الماء في ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء في الساقية إلى الكعبين حتى يروي حائطه أو يفنى الماء، فإذا أروى
الجزء 2 — ص ٣٣١