۳۲۸
کتاب إحياء الموات
المسلم لما أحيى على الشرائط المتقدمة. وإن أحيى الذمي فقال ابن القاسم: يملك كالمسلم لعموم الخبر.
إلا أن يحيي في جزيرة العرب، فإنه يعطى قيمة مـا عمـر ويخرج عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبقين دينان في جزيرة العرب".
وقال القاضي أبو الحسن: ليس للذمي إحياء الموات في دار المسلمين. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إن عمر فيما بعد من العمران فذلك له، وأما ما قرب من العمران ولو أنه بإذن الإمام فإنه يعطى قيمة ما عمر وينزع منه، لأن ما قرب من العمران بمنزلة الفيء، ولا حق للذمي فيه
الباب الثاني
في المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد فأما الشوارع فللاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق، وينتفع بها أيضا للمجالس والمرابض والمصاطب وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة في الأفنية. وليس بأن تحاز بالبنيان والتحصين.
قال ابن حبيب وقد مر عمر رضي الله عنه بكير حداد في السوق، فأمر به فهدم، وقال: تضيقون على الناس! ثم حيث قلنا بجواز الانتفاع بالجلوس في الطريق، فمن سبق إلى مكان مباح له الجلوس فيه، فهو أحق به، ولا يزعج منه لغيره.
وأما المساجد فينتفع فيها للصلاة بها، ومن سبق إلى مكان منها لم يزعج منه، بل هو أحق به من غيره، ويجلس فيها للذكر وقراءة القرآن والاشتغال بالعلوم الشرعية والاعتكاف وما أشبه ذلك من الطاعات المشروعة فيها.
وخفف في القائلة والنوم فيها نهارا للمقيم والمسافر ، وفي المبيت فيه للمار والمنتاب إلى أن يرتاد. ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا، إلا رجل قد تجرد للعبادة فيه لقيام الليل وإحيائه، فلا بأس أن يكون ذلك منه دائما دهره إن قوي على ذلك.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (٨٩٢/٢، رقم ١٧١٦). وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٢٩٠/٤): مرسل، وهو موصول في الصحيحين، وغيرهما من
طرق عن عائشة وغيرها.
الجزء 2 — ص ٣٢٨