۳۲۲
كتاب الجعالة
الركن الرابع: الجعل.
وشرطه أن يكون معلوما مقدرا كالأجرة، فلو قال من رد عبدي الأبق، فله نصفه، لم يصح، وكذلك في الجمل الشارد ونحوه. فإن أحضره، فله جعل مثله.
ولو قال: من رده فله دينار فاشترك في رده اثنان، فهو لهما. وإن عين واحد فعاونه غيره لقصد معاونة العامل، فالكل للعامل وإن كان قصد طلب الأجرة فهي بينهما.
أما أحكام الجعالة، فخمسة:
الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض، فإن شرع، لزم من
جانب الجاعل خاصة.
وحكى أبو الحسن اللخمي قولين آخرين:
أحدهما: أنها تلزم بالقول في حق الجاعل خاصة دون المجعول له. والآخر: أنها كالإجارة تنعقد لازمة بالقول لهما جميعا.
الثاني: جواز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل.
الثالث: وقوف استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بعضها ببعضه. بل لو مات العبد، أو هرب قبل التسليم لم يكن له شيء، إلا على ما فصل متقدما. الرابع: النزاع بينهما.
وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فالقول قول المالك.
وإن تنازعا في مقدار الجعل تحالفا ورجعا إلى جعل المثل.
الخامس: حكم فساد الجعالة وقد اختلف فيه:
فقيل: ترد إلى حكم نفسها، فيكون للمجعول له جعل مثله إن كان أتم العمل، وإن لم يتمه فلا شيء له. وقيل: ترد إلى حكم الإجارة، فتكون له أجرة مثله أتم العمل أو لم يتمه. وقيل: ترد إلى حكم نفسها في مسائل، وإلى حكم الإجارة في مسائل قال أبو الوليد بن رشد: وقيل غير هذا.
ثم قال: وهذا هو الصحيح عندنا.
فروع مترددة بين الجعل والإجارة الأول: مشارطة الطبيب على برء العليل. الثاني: مشارطة المعلم على تعليم القرآن.
الجزء 2 — ص ٣٢٢