عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٦٠

أما الأركان فأربعة اللهِ الرَّحمن الرّحيم كتاب الجعالة والنظر في أحكامها وأركانها الأول والثاني: المتعاقدان، ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل. ولا يشترط في المجعول له التعين لمصلحة العقد. بل لو قال الجاعل من رد عبدي الآبق أو جملي الشارد، فله كذا. فمن أحضر ذلك، بعد أن جعل ربه فيه ما جعل فله الجعل، علم بما جعل فيه أو (1) الجعالة: بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على العمل، ويقال: جعلت له جعلا، وأجعلت: أوجبت. وقال ابن فارس في المجمل الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله. : ينظر: المطلع على أبواب المقنع ۲۸۱. عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. (۲) من المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل. وذكر ابن لبابة هذا فقال: قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا. وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتان في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه. وفي الذي يقول: القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فإن هذا يجوز. ابن رشد: يريد وبيعه У يجوز. قال ابن لبابة وقد روي عن مالك أنه لا يجوز، ولم يختلف قول مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيقول: ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه أنه لا يجوز وهما سواء. ابن رشد ما هما سواء والأظهر من القولين أنه لا يجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه؛ لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي، فأشهب لا يجيزه والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه التاج والإكليل ٢٣٥/١٠. - ۳۲۰ -
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.