عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٥٢

۳۱۲ كتاب الإجارة القسم الرابع: الدواب، وفيه مسائل الأولى: أنه يجب على مكري الدابة تسليم ما جرت العادة بتسليمه معها من أكاف وبردعة وحزام وسرج في الفرس، وشبه ذلك مما هو المعتاد، إذ ما يقتضيه العرف فهو كالشرط. الثانية: أنه يلزم الكري إعانة الراكب في النزول والركوب في المهمات المتكررة على ما هو المعتاد. وكذلك الحكم في رفع الحمل وحطه، وكذا في المحمل إذا كان جميع ذلك متعارفا. الثالثة: يجب تقدير الطعام المحمول، فإن فني رجع بالبذل وعدمه إلى العرف. الرابعة: إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة، فإن أوردت على الذمة فسلم دابة فتلفت لم تنفسخ الإجارة، وكذا إن وجد بها عيبا. الخامسة: أنه يجوز إبدال مستوفي المنافع، فله أن يركب مثل نفسه، بل له أن يؤاجر الدابة والدار غيره، واستثقل مالك إجارة دابة الركوب خاصة إلا أن يموت أو يبدو له عن السفر. وليس له إبدال الصبي الذي عين للإرضاع والتعليم. فرع: إذا استأجر ثوبا للبس في الأوقات التي العادة نزعه فيها كالليل والقايلة. الفصل الثاني في الضمان ويد المستأجريد أمانة على المعروف من المذهب. وحكي في التضمين قول بعيد. أما يد الأجير على السلعة التي أسلمت إليه ليؤثر فيها بصناعته، كالثوب يسلم للخياط أو الصباغ أو القصار وشبه ذلك، فيد كل واحد منهـم يـد ضمان إذا انتصب للصنعة، سواء عمل في حانوته أو بيته عمل ذلك بأجر أو بغير أجر، تلف بصنعه أو بغیر صنعه. فإن لم ينتصب فيده يد أمانة. وكذلك لو دعي إلى بيت رب السلعة يعمل له فيه وكذلك لو لازمه صاحبه. وعلى هذا يختلف حاله بالإضافة إلى أرباب السلع فيضمن لبعض ولا يضمن لبعض. الله والتضمين حيث قلنا به منقول عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي عنهم. ثم الواجب بالضمان القيمة يوم دفع الثوب إلى الصانع وإن كان قد عمله ثم
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.