عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٩٥٠

۳۱۰ وفيه فصلان الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة كتاب الإجارة ويرتبط النظر فيه بأقسام موارد العقد وهي أربعة: الآدمي، والدور، والأراضي، والدواب. القسم الأول: الآدمي. واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط، بل هو على المالك إلا أن تكون العادة خلافه. واستئجار الحاضنة على الحضانة لا يستتبع الإرضاع وكذلك الاستئجار عليه لا يستتبعها، ولا يستتبع واحد منهما دهن الصغير، ولا غسل خرقه ولا شيئا من خدمته إلا أن يكون في ذلك عرف فيحمل عليه كما تقدم في المشهور، وقد ذكرنا قول ابن عبد الحكم. القسم الثاني: الدور. وإذا هطل البيت وأضر بالساكن فلا يجبر ربه على أن يطينه، بل إن طينه لزم المكتري الكراء، وإن أبى أن يطينه كان للمكتري الخروج. وليس للمكتري أن يطينه من كرائه ويسكن. وقال غير ابن القاسم: التطيين وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار. وحكى أبو الحسن اللخمي عن ابن القاسم أنه قال في المدونة كنس الكنيف وإصلاح ما وهي من الجدرات على صاحب الدار. قال: وقال في المجالس: ذلك على الساكن وفي الفنادق على صاحبه دون المكتري. قال: إلا أن يكون متقدما على العقد، ولا تصلح السكنى إلا بإزالته، فيجبر صاحب الدار على إزالته، وأما ما ليس فيه ضرر على المكتري فيلزمه السكنى وجميع الكراء وإن لم يصلحه رب الدار. زاد أبو زيد إلا أن يكون له في ما انهدم سكن ومرفق فيحط عنه بقدره.
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.