۲۹۰
كتاب القراض
والحاصل من الجزء المذكور فلا يمين، وقد اتفقا في المعنى ولا يضر اختلافهما في اللفظ، وإن كانت الإجارة أقل من نصف الربح حلف العامل وحده وأخذ النصف إذا كان مما يشبه القراض عليه. فإن نكل حلف الآخر ودفع الأجرة.
فإن قال صاحب المال وديعة وقال العامل قراضا وقد ضاع المال، فإن ادعى ضياعه قبل أن يحركه للتجارة كانت مصيبته من ربه؛ لأنهما متفقان أنه كان أمانة، وإن تجر فيه فالقول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به، ويضمنه.
:
وإن قال آخذ المال هو في يدي ،قراض أو وديعة فقال ربه بل اسلفتکه فالقول قول رب المال مع يمينه وإن قال ربه قراض، فقال العامل: قرض، قال محمد: أو وديعة، صدق العامل؛ لأن ربه مدع للربح.
ولو قال العامل: رأس مال القراض ،ألف وقال ربه ألفان، صدق العامل؛ لأنه أمين، ولأن الأصل عدم القبض.
ولو قال العامل: أنفقت في سفري من مالي كذا، صدق، ربح أو خسر، ويرجع به
في المال إذا أشبه ذلك نفقة مثله، وكان قبل المقاسمة، ولا يقبل بعدها.
ولو خسر العامل في البز، فادعى رب المال أنه نهاه عنه فتعدى، فالقول قول العامل أنه لم ينهه.
ولو اختلفا في الصحة والفساد لكان القول قول مدعي الحلال منهما فيما أشبه على أصل المذهب، ويجري فيه قول أبي محمد عبد الحميد.
الجزء 2 — ص ٢٩٠