كتاب الطهارة
فروع:
۹۳
الأول: لو صلى بماء غلب على ظنه أنه طاهر، ثم تغير اجتهاده واختلف اعتقاده، فإن كان على اليقين بخطئه في اجتهاده الأول، غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة. وإن تغير إلى الظن بذلك، فيتخرج على القولين في نقض الظن بالظن، كالمصلي إلى القبلة باجتهاد ثم غلب على ظنه أنه خطأ.
الفرع الثاني: وهو مرتب على قول محمد بن مسلمة: لو كان معه إناء ان فتوضأ بهما وصلى على ما تقدم، ثم حضرت صلاة ثانية، فإن كانت طهارته باقية وهو يعلم الإناء الذي توضاً به ثانيا، صلى بالطهارة التي هو عليها، ثم غسل أعضاءه من الإناء الذي توضأ به أولا، ثم توضأ به وصلى. وإن لم يكن على طهارة، أو كان عليها ولم يعلم الإناء الذي توضأ به آخرا، توضأ بالإنائين كما فعل أولا. الفرع الثالث: إذا اشتبهت الأواني على رجلين، فتحرى كل واحد منهما غير ما تحراه غيره. فقال الإمام أبو عبد الله: لا يصلي أحدهما مؤتما بصاحبه في الصلاة التي تطهر لها بالماء الذي خالفه فيه، لاعتقاده أنه مخطئ. قال: وكذلك لو كثرت الأواني وكثر المجتهدون واختلفوا. فكل من ائتم منهم بمن يعتقد أنه تطهر بالماء النجس، فلا تصح صلاته لما قدمناه.
الفرع الرابع: حيث قلنا بالاجتهاد بين المائين. فهل يجتهد بين الماء والبول؟ قال الأستاذ أبو بكر محمد بن الوليد الفهري :الطرطوشي: يجوز التحري بينهما. قال: هكذا خرجه القاضي أبو محمد على قول ابن المواز. وقال القاضي أبو بكر أيضا: هو الذي تقتضيه أصولنا، ثم قال وبه أقول
وفيه ثلاثة فصول:
الباب الرابع: في الأواني
الفصل الأول: في المتخذ من الجلود
واستعماله جائز؛ بشرط أن يكون الجلد طاهرا ، وطهارته بالذكاة فيما يؤكل لحمه،
وفي تطهيرها لجلد ما لا يؤكل لحمه خلاف. وبالدباغ في الجميع إلا جلد الخنزير )
(1)
(۱) وتوقف الإمام في الكيمخت، وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل المدبوغ. ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل في المائعات كالسمن والعسل، وتجوز الصلاة به وهو مشكل لعدم الفرق بينه وبين غيره، ثم على القول المشهور من نجاسة الجلد المدبوغ يجوز
الجزء 1 — ص ٩٣