٢٦٢
كتاب الشفعة
الباب الثاني: في كيفية الأخذ
والنظر في أطراف
الأول: فيما يملك به.
ويملك بتسليم الثمن، وإن لم يرض المشتري، وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب، وبمجرد الإشهاد على الأخذ ، وبقوله أخذت وتملكت.
ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن، وإن لم يكن علم لم يلزمـ الطرف الثاني: فيما يبذل من الثمن.
مه.
وعلى الشفيع بذل مثل ما بذله المشتري إن كان مثليا، أو قيمته يوم العقد، إن كان من ذوات القيمة، وما لا تحرر فيه القيمة بقيمة الشقص فيبذل في المهور، وما عليه من الخلع، وما يصالح عليه من دم عمد قيمة الشقص العقد.
يوم
وقيل: يبذل في المهور صداق المثل، كما في استحقاقه من يدها.
وفي هبة الثواب يأخذ بقيمة الثواب أو بمثله، ولا يأخذ بالشفعة إلا بعد دفع الثواب، فإن أثابه أكثر من القيمة فقال ابن القاسم وعبد الملك: يأخذ بقيمة العوض ما
بلغ.
الهبة.
وقال أشهب ذلك فيما قبل الفوت، فأما بعده فيأخذ بالأقل من الثواب أو قيمة
وإذا باع الشقص بألف إلى سنة فللشفيع أخذه بمثل ذلك الدين إلى أجله إن كان مليا، أو أتى بضامن ملي. وإن احتال البائع على الشفيع بالثمن لم يجز؛ لأن دينه لم يحل، وإن عجل الشفيع الثمن قبضه المبتاع ثم ليس عليه أن يعجل للبائع. ومن ابتاع شقصا وعرضا بألف أخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن باعتبار
قيمته يوم العقد، ثم لا خيار للمشتري فيما فرق عليه من الصفقة. والأصل في المشتري أنه لا يضمن للشفيع شيئا مما حدث في الشقص من عطب
أو هدم أو حرق أو غرق، أو ما غار من عين أو بئر.
ولا يحط الشفيع لذلك من الثمن شيئا، بل إما أخذ بجميع الثمن، وإما ترك. وكذلك لو هدم البناء ليفنيه أو ليوسع، فإما أخذ ذلك مهدوما مع نقضه أو ترك. وكذلك لو سكن حتى ينهدم البناء، فلا شيء عليه، ولا يحط لذلك من الثمن شيئا.
وإن هدم المشتري ثم بنى قيل للشفيع خذ بجميع الثمن وقيمتة ما عمر.
الجزء 2 — ص ٢٦٢