كتاب الشفعة
٢٥٩
الركن الثاني: الآخذ.
وهو كل شريك بالملك، فلا شفعة لجار وإن كان ملاصقا وتثبت للشريك وإن
كان كافرا، إذا كان البائع مسلما كان المشتري مسلما أو ذميا، وقيل: إن كان المشتري والشفيع ذميين فلا شفعة؛ لأن المحاكمة بينهما.
وقال أشهب : تجب الشفعة إذا كان فيهم مسلم من غير تفصيل.
فرع من شارك بحصة موقوفة، فإن كان مرجعها إلى المحبس فالشفعة له، وإن كانت لا مرجع لها إليه فلا شفعة له، إلا أن يريد المحبس أو المحبس عليه أن يلحق ذلك بالحبس فذلك له. وقيل: ليس ذلك له.
قال أبو الحسن اللخمي وهو أقيس، إذ الأصل له ليس يستشفع به.
الركن الثالث: المأخوذ منه.
وهو كل من تجدد ملكه اللازم باختيار.
وفي اشتراط تجدده بمعاوضة روايتان ثمرتهما نفي الشفعة في الصدقة والهبة لغير ثواب أو ثبوتها.
احترزنا بالمتجدد عن رجلين اشتريا دارا ،معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر، إذ لا تجدد لأحدهما.
واحترزنا باللازم عن الشراء في زمان الخيار، فإنه لا يؤخذ بشفعة معه حتى يختار. واحترزنا بالتقييد بالاختيار عن الحاصل بالإرث.
وتثبت الشفعة في ما وراء ذلك من وجوه المعاوضات، بأي نوع كان من التمليكات من مهر، أو خلع أو بيع أو إجارة، أو صلح من أرش جناية، أو قيمة متلف أو دم عمدا أو خطأ، أو غير ذلك من المعاوضات، سوى المناقلة فإنها قد
اختلف فيها.
،
،
فقال ابن القاسم في العتبية فيمن باع نصف أرضه بأرض أخرى وبزيادة دنانير ففيه
الشفعة.
قال: وقال بعض أصحابنا: إنه كان من قول مالك أو غيره من المدنيين: إنه إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة؛ لأنه لم يكن يرضى أن يخرج من داره ويبقى لا دار له.
وقاله ربيعة، وذكرناه لمالك فلم يره، وقال: فيه الشفعة.
قال العتبي : وقال مطرف وابن الماجشون : إنما قال مالك: لا شفعة، إذا كان بين
الجزء 2 — ص ٢٥٩