اللهِ الرَّحمن الرّحيم
صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله
وفيه ثلاثة أبواب: (٢)
وصحبه وسلم تسليما
كتاب الشفعة
الباب الأول
في أركان الاستحقاق
وهي
ثلاثة المأخوذ، والآخذ، والمأخوذ منه.
الأول: المأخوذ.
ومتى كان المبيع عقارا منقسما غير تابع في الانتفاع به لغيره، كان مأخوذا بالاتفاق، ويلحق به ما كان تابعا له ومتعلقا به مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا يحول،
•
(۱) الشفعة لغة قال صاحب المطالع الشفعة مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب، كأنه كان وترا فصار شفعا، والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا، والشفيع: فعيل
بمعنى فاعل. فهي لغة بالضم؛ يقال : شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره... ومناسبة هذا المعنى للمعنى أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه.
الشرعي
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا، وقد
كانت حصته وترا. انظر: الصحاح ،۱۲۳۸/۳ ، المغرب ٢٥٣، المصباح المنير ٤٨٥/١.
وعرفها المالكية بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. منح الجليل ٥٨٢/٣. (۲) من المدونة قال مالك: إذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما.
ابن يونس: لأنه حق موضوع لإزالة الضرر على المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب. قال ابن القاسم في المجموعة: إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان ولو باع نصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة يريد بلا خلاف، ولو كانت بين ذميين لم أقض بينهما بالشفعة إلا أن يتحاكموا إلينا. التاج والإكليل ٢١١/٩.
- YOV -
الجزء 2 — ص ٢٥٧