عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨٨٧

كتاب الغصب منه. ٢٤٧ وقيل: يؤدب غير البالغ كما يؤدبه المؤدب في المكتب، ويؤخذ بحق المغصوب واختلف فيما أتلفه الصغير الذي لا يعقل فقيل: ما أصابه من دم أو مال فهدر كالعجماء، وقيل: ما أصابه من الأموال في ماله، ومن الدماء على عاقلته، إن بلغ الثلث كالخطا، وقيل: الأموال مهدرة والدماء على العاقلة كالمجنون. ثم النظر في الكتاب يحصره بابان: الباب الأول: في الضمان والنظر فيه في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه، والواجب. الركن الأول الموجب وهو ثلاثة التفويت بالمباشرة، أو بالتسبب، أو بإثبات اليد العادية. وحد المباشرة: اكتساب علة التلف كالأكل والقتل والإحراق. ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل به، كما حصل بالقتل والأكل والإحراق. وحد التسبب اكتساب ما يحصل الهلاك عنده، لكن بعلة أخرى، إذا كان التسبب هو المهيئ لوقوع الفعل بتلك العلة. فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب، وعلى من حفر بئرا في محل عدوان، فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن زاده غيره فعلى المؤدي تقديما للمباشرة على التسبب. ولو فتح قفص طائر لغيره بغير إذنه فطار حتى لم يقدر عليه، أو حل دابة من مربضها فهربت أو عبدا مقيدا خوف الهرب فهرب ضمن في جميع ذلك؛ لأن فعله سبب الإتلاف، وسواء كان الطيران والهرب عقيب الفتح والحل أو بعد مهلة. وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا وما في الدار من أحد، فيذهب منها شيء. من فتح باب دار فيها دواب فذهبت فإن لم يكن فيها أربابها ضمن، وإن كانوا فأما فيها لم يضمن فيها. وقال أشهب : إن كانت الدواب التي في الدار مسرحة ضمنها وإن كان رب الدار وأما إثبات اليد العادية فهو مضمن إلا أنه إن كان بالقهر والغلبة سمى غصبا، وإذا جحد المودع فهو في حالة الجحود متعد.
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.