كتاب العارية
٢٤٣
قال القاضي أبو محمد: والصحيح أنه لا يضمن.
وقال الشيخ أبو إسحاق العارية مضمونة على مستعيرها حتى يردها إلى معيرها. قال: وإنما تضمن الرقبة، لا ما نقص بالاستعمال المأذون فيه، وإن أصيبت أو أصيب شيء منها بغير ما أذن في استعماله من النقص بعد القدر الذي أطلق له
الاستعمال فيه.
ويضمن منها ما كان حيوانا أو غيره ما لم يكن إهلاكه بسبب ظاهر من أسباب السماء لم يكن هو سببه، قال: وفي هذا اختلاف. واختلف في الانتفاع باشتراط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، هل ينتفع به أم لا؟ والمستعير من المستأجر لا يضمن إلا حيث يضمن المستعير من المالك. والمستعير من الغاصب يضمن إذا أتلفت العارية تحت يده. فرع: لو أتى بالسيف المستعار مكسورا وذكر أنه انكسر في الضرب به، أو الفأس يأتي به مكسورا ويقول انكسر في استعماله فيما أذن لي بالعارية في استعماله فيه، فقال ابن القاسم: لا يقبل قوله إلا أن تقوم له بينة في اللقاء بالسيف فيصدق.
وقال سحنون لا يصدق حتى تقول البينة : إنه ضرب به ضربا يجوز له. وقال عيسى: يصدق إذا جاء به مكسورا، وقد أذن له في العمل به ما لم يمكن إذا عمل به أن ينكسر، مثل السيف والفأس.
زراعة
الحكم الثاني: في التسلط على الانتفاع وهو بقدر التسليط، فإن أذن له في الحنطة لم يزرع ما ضرره فوق ،ضررها وزرع ما ضرره مثل ضررها أو أدنى، إلا إذا
نهاه
ولو أعار الأرض ولم يعين صح وزرع فيها ما العادة زرعه فيها.
وكذلك الحكم في سائر الأعيان المستعارة.
الحكم الثالث للعارية اللزوم.
ومتى كانت إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة إلى موضع كذا أو العبد ليبني بناء أو ليخيط له ثوبا، فهي له لازمة كهبة الرقاب.
فإن لم يضرب أجلا ولا كان لها مدة انقضاء فهي لازمة أيضا بالقول والقبول، وليس له الرجوع فيها، ويلزمه إبقاؤها مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند
استعارتها.
الجزء 2 — ص ٢٤٣