كتاب الوديعة
۲۳۷
يكال أو يوزن، فهلك في حال تصرفه فيه.
ولو رد مثلها مكانها ثم هلك المثل فقال يحيى بن عمر اختلف قول مالك في
الذي ينفق من وديعة عنده شيئا ثم يرده، فقال: لا شيء عليه.
وأخذ بها ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وأصبغ.
وقال أيضا: إن ردها بإشهاد برئ، وإلا لم يبرأ ، وبهذا أخذ ابن وهب.
وقال أيضا: لا يبرأ وإن أشهد؛ لأنه دين ثبت في ذمته. وهذا قول أهل المدينة من أصحابه، وروايتهم عنه، ورواه المصريون ولم يقولوا
وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون: إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ إلا
بردها لربها. وإن تسلف بعضها ضمن جميعها؛ لأنه متعد في حلها.
وكذلك إن أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ضمن.
ولو استودعها منثورة فتسلف منها ثم تلف لم يضمن غير ما تسلف. وهو مصدق في رد ما يتسلف منها، ولو تلف بعد أن ردها لم يضمن شيئا. وفي كتاب الشيخ أبي إسحاق من أودع وديعة وقيل له: تسلف منها إن شئت، فتسلف منها وقال: رددتها، فهذا لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها؛ لأن هذا مقترض لم يرد ما اقترض. وأما ما لا مثل له من الثياب والحيوان وسائر العروض فلو تسلفه ثم رد مثله في صفته لم يبرأ، مذهبا واحدا.
واختلف في تسلف الوديعة فمذهب الكتاب الكراهة.
وروى أشهب : إن كان له مال فيه وفاء فأشهد على ذلك، فأرجوا أن لا بأس به.
هذا حكم تسلفها إن كانت دنانير أو دراهم وهو ملي.
فأما إن كانت عروضا فلا يجوز بوجه، وإن كانت مما يكال أو يوزن، ولا يكثر الاختلاف فيه كالطعام ونحوه، فهل يلحق بالنقود أو العروض التي تختلف آحادها؟ قولان ولو كان معدما لم يكن له أن يتسلفها بوجه.
الخامس: المخالفة في كيفية الحفظ.
فلو سلم إليه صندوقا، وشرط عليه أن لا يقفل عليه قفلا فقفل، ضمن للشهرة. ولو قال له: أقفل قفلا واحدا فقفل قفلين لم يضمن.
ولو شرط عليه أن يجعلها في نحاس، فجعلها في فخار لم يضمن.
ولو سلم إليه الدراهم وقال له: اربطها في كمك، فأخذها في يده، فأخذها غاصب
الجزء 2 — ص ٢٣٧