۱۹۰
كتاب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع
فإن كان ثبوته بوجه واضح لا مخاصمة فيه كإقرار المطلوب بثبوت الحق الذي أنكره أولا، فإن الصلح لا يلزم المقر له لأنه إنما التزمه كالمجبر عليه والمغلوب على حقه.
قال سحنون وله أن لا ينقض الصلح ويتمادى عليه لأنه محض حقه.
مسألة مستحلف خصمه
وإن ثبت ببينة لم يعلم بها حين ،الصلح، ففي الكتاب: إن له القيام بها. وفي رواية مطرف أنه لا يقوم بها. فإن كانت البيئة حاضرة حين الصلح، وهو عالم بها وقادر على القيام بها فالصلح له ،لازم ولا قيام له بها إن كان صرح بإسقاطها، فإن لم يصرح بإسقاطها فخرج المتأخرون فيها قولين من مع علمه ببینته، وإن كانت بينته بعيدة، فإن كان شرط القيام بها متى حضرت وأعلن بذلك، فلا يختلف المذهب في أن له القيام بها، وإن كان إنما أشهد سرا ففي انتفاعه به وتمكينه من القيام بها قولان. الفرع الثاني: قال سحنون فيمن أقر في السر وجحد في العلانية، وقال للمدعي: أخرني وأقر لك، فأشهد المدعي في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره، وأنه متى وجد بينة قام بها، فإن الصلح لا يلزمه إذا ثبت جحوده وثبت أصل الحق.
قال: والظالم أحق أن يحمل عليه.
الفصل الثاني
في التزاحم على الحقوق في الطرق والحيطان والسقوف وقد روى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور.
قال ابن حبيب وتفسير هذا يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة فى الأفنية، وليس بأن تحاز بالبنيان والتحصين. ويجوز إخراج العساكر والرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين.
قال سحنون فيمن له داران متقابلتان عن يمين الطريق ويساره فأراد أن يبني على جداري داريه سابطا يتخذ عليه غرفة أو مجلسا فذلك له، ولا يمنع من هذا أحد، وإنما يمنع من تضييق السكة، وأما ما لا ضرر فيه على السكة ولا على أحد من الناس
(1) أخرجه البخاري ( ١١٦٨/٣) رقم (٣٠٢٦) ، ومسلم (۱۲۳۱/۳ ، رقم ١٦١٠)، وابن حبان (٤٦٨/٧،
رقم ٣١٩٥).
الجزء 2 — ص ١٩٠