۱۸۰
كتاب التفليس
وقال ابن الماجشون هو أحق بها في النقد دون الدين.
الفرع الثاني: قال ابن القاسم في المشتري يرد العبد بعيب، فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده فلا يكون الراد له أولى به.
الفرع الثالث: قال مالك في المشتري للسلعة يفلس وقد نقد بعض ثمنها ورد البائع ما قبض وأخذها، ثم وجد بها عيبا يريد مما حدث عند المبتاع، فله ردهـا ويحاص أو يحبس ولا شيء له.
قال محمد: لأنه لا يعرف ما كان رد من الثمن بعينه، ولو عرف بعينه مثل أن يكون طعاما أو كتابا أو غيره لكان أحق به أو يحاص بما بقي له من ثمنها فيه أو في غيرها. الفرع الرابع: قال ابن القاسم في العتبية: إذا فلس المشتري بعد بيعه للسلعة وحاص البائع الغرماء، ثم ردت بعيب كان للبائع أن يرد ما أخذ في الحصاص، ويأخذ
سلعته.
قال أبو الحسن اللخمي ويصح أن يقال ذلك حكم مضى فلا يرد.
الجزء 2 — ص ١٨٠