عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٨١٠

الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التفليس (1) والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر بالديون الحالة على المديان الزائدة على قدر ماله سبب لضرب الحجر عليه بدليل الحديث). وأما الديون المؤجلة فلا حجر بها، إلا أن تحل عليه ديون تستغرق ما بيده ويطلبها أربابها، فيطلب المؤجلة ديونهم الحجر فلهم ذلك؛ لأنهم يقولون: أخليتم ذمته ولم يبق لنا ما نأخذ منه ديوننا، وكذلك إن ظهر منه إتلاف يخاف معه ألا يجد عند الأجل قضاء، فيحجر عليه ويحل دينه إلا أن يضمن له أو يجد ثقة يتجر له فيه ويحال (۱) التفليس الفلس معروف، والجمع من القلة أفلس وفلوس في الكثير، وقد فلسه الحاكم تفلیسا نادى عليه أنه أفلس. ينظر : لسان العرب ٣٤٦٠/٥، أنيس الفقهاء ص ١٩٥، تاج العروس ٠٢١٠/٤ عرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص: التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه. التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه. مواهب الجليل ٣٢/٥ (۲) قال ابن حارث أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه أن الذي لا وفاء عنده بما عليه من الدين لا يجوز عتقه ولا هبته ولا كل ما فعله من باب المعروف ولا إقراره لمن يتهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه فإذا ضرب على يديه لم يجز إقراره ولا بيعه ولا شراؤه. اللخمي: من حق الغرماء إذا تبين فلس غريمهم الحجر عليه وانتزاع ما في يديه، ابن شاس: ومن أحكام الحجر منع التصرف في المال الموجود عند خوف الحجر بوجوه التبرع كالعتق والهبة، والبيع بالمحاباة في معنى التبرع، وأما ما كان من غير محاباة فهو موقوف على إجازة الغرماء. وفي نوازل ابن سهل : من نحل بنته ثلث ماله عند نكاحها وعليه دين ثم مات إن كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ أو للمنحول لها ثلث ما يبقى. وإن كان بعد النحلة فللمنحول لها ثلث الجميع والدين بعدها. التاج والإكليل ٣/٨. - ۱۷۰ -
الجزء 2 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.