،
كتاب الرهن
وعلى الراهن مئونة المرهون ونفقته من العبد ،والدابة وعليه سقي الأشجار وكفن العبد إن مات ودفنه، فإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن ولا يكون الرهن بذلك رهنا وإن أمره، ولا له حبسه بذلك. نعم لو قال له: أنفق على أن نفقتك في الرهن لكان له حبسه بها، إلا أن يقوم الغرماء، فلا يكون أحق منهم إلا بقدر الدين في الرهن حتى يقول له: أنفق والرهن بما أنفقت رهن، فيكون أحق به في الدين والنفقة من الغرماء.
قال: وأما المنفق في الضالة فهو أحق بها من الغرماء، حتى يستوفي نفقته، إذ لا يقدر على صاحبها، فلا بد من النفقة عليها.
والرهن يأخذ راهنه بنفقته، فإن غاب رفع إلى الإمام.
وقال أشهب النفقة على الرهن كالنفقة على الضالة، وتكون فيه مبدأة. قال ابن القاسم ومن ارتهن نخلا ببئرها أو زرعا أخضر ببئره فانهارت فأبى الراهن أن يصلح فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخل، فلا رجوع له بما أنفق على الراهن، ولكن يكون له ذلك في الزرع والنخل إذا أنفق خوف أن يهلك، يبدأ فيه بنفقته، فما فضل كان في دينه كالمساقي والمكتري الأرض للزرع سنين ينفق في مثل ذلك، فليس له ما زاد على كراء تلك السنة خاصة في الكراء، أو على حظ رب النخل من ثمرة تلك السنة.
ولو أخذ الراهن مالا من أجنبي فأنفقه في ذلك، فالأجنبي أحق بمبلغ ذلك من ثمن الزرع من المرتهن وما فضل كان للمرتهن فإن لم يفضل للمرتهن شيء رجع بدينه على الراهن. وروي عن ابن القاسم في غير الكتاب أن الراهن يجبر على أن يصلح إن كان مليا. فإن قيل: هل ضمان المرهون من الراهن أو المرتهن؟
قلنا: ليس المرهون بأمانة محضة فيكون ضمانه على الإطلاق من مالكه، ولا هو مقبوض لمجرد منفعة قابضه فيكون ضمانه منه، وإذا أخذ شبها من الأمرين لم يثبت له حكم أحدهما على التجديد، بل نفصل فنقول : المرهون قسمان؛ أحدهما: ما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار ونحوهما، فهذا ضمانه من ،راهنه ولا يضمنه المرتهن إلا أن يتعدى، والقول قوله في تلفه إلا أن يظهر كذبه في دعوى التلف مثل أن يدعي هلاك الدابة في قرية يكون فيها أهل العدل ولم يعلم أحد منهم موتها.
ولو قالوا: ماتت دابة ولا يعلم لمن هي قبل قوله : إنها هي، ويحلف على ذلك.
الجزء 2 — ص ١٦٤