عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٨٦

١٤٦ كتاب السلم والقرض وخصص محمد بن عبد الحكم المنع بقرضهن لغير ذي محرم منهن. قال الشيخ أبو الطاهر ومر أكثر الأشياخ على أنه غير خلاف. قال: وهكذا أجروا الحكم في استقراض النساء لهذا الصنف. والصغير يقترض له ،وليه والصغيرة التي لا تشتهى تقرض. فرع: فإن اقترضها حيث منعنا من قرضها فإن لم يطأها ردت، وإن وطئها فات الرد، ويكون على المقترض قيمتها على المنصوص. وقد اختلف المتأخرون فيما يقضى به في فاسد ،القرض، فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة، فيجب المثل فيما له مثل والقيمة في غيره. ورأى أبو القاسم بن محرز ألا يؤخذ المقترض إلا بما دخل عليه، فيغرم المثل، ثم يباع المقرض ويعطى له إن كان مساويا للقيمة أو ناقصا عنها، وليس له سواه. وإن زاد عليها وقف الزائد فإن طال وقفه تصدق به عن من هو له. قال بعضهم: وقول أبي القاسم هذا يجري في مسألة الجارية. وأما شرطه: فهو أن لا يجر القرض منفعة، فإن شرط زيادة قدر أو صفة فسد، ولم يفد جواز التصرف ووجب الرد إن كان المقرض قائما، وإن فات وجب ضمانه بالقيمة أو بالمثل على المنصوص، وبالمثل فقط على قول أبي القاسم بن محرز. وسبب الخلاف أن المستثنيات عن الأصول إذا فسدت هل ترد إلى صحيحها أو إلى صحيح أصولها التي استثنيت عنها؟ سلف فرعان الأول: أنه متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز، وإن تمحضت للمقرض منع لأنه جر نفعا. فإن دارت المنفعة من الطرفين منع أيضا ما لم تكن ضرورة. فإن كانت كالسفاتج التي تدفع في بلد وتقضى في غيره فينتفع المقرض بالسلامة من غرر الطريق ففيها روايتان: المشهور منهما المنع. وروى القاضي أبو الفرج الجواز. ومن هذا النمط سلف الطعام السايس والمعفون والمبلول والرطب والقديم ليأخذ سالما جديدا يابسا، فإن لم تكن مسبغة منع بلا خلاف، وإن كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة. وإن كانت للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السفاتج.
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.