عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٨٤

١٤٤ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها. كتاب السلم والقرض ولو اشترط الجودة جاز، ونزل على الغالب، فإن لم يكن فالوسط منها، وكذلك الدناءة. قال الإمام أبو عبد الله والظاهر من مقتضى أصولنا جواز السلم وإن اشترط أجود الطعام أو أدناه. تكملة: قال الإمام أبو عبد الله الصفات التي تجب الإحاطة بها هي التي يختلف الثمن باختلاف أحوالها، فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضها، ولا طريق إلى العلم بهذه الصفات التي يختلف الثمن باختلافها إلا بالرجوع إلى العوائد واعتبار المقاصد. قال: وقد تختلف العوائد باختلاف البلاد وأغراض سكانها، فيجب على الفقيه أن يجعل العمدة في هذا الاستناد إلى عوائد سكان البلد الذي يفتي أهله، فينظر ما يقصدون إليه من الصفات ويزيدون في الثمن لأجله فيضبطه، ويشترط في صحة السلم ذكره. الباب الثاني: في أداء المسلم فيه والنظر في صفته وزمانه ومكانه أما صفته: فإن أتى بغير جنسه فذلك اعتياض، وهو غير جائز في المسلم فيه إلا بثلاث شرائط: - أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه. - وأن يكون المقتضي مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال. - وأن يكون مما يجوز بيعه بالمسلم فيه يدا بيد. وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله، وإن كان أراداً جاز قبوله ولم يجب. وإن زاد بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب طولا أو عرضا، جاز إن عجل الدراهم. قال في الكتاب: لأنهما صفقتان، وكما لو دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا، ثم زدته في الأجر على أن يزيدك في طول أو عرض. وأنكره سحنون ورآه ديـنـا بدين وأجازه في الإجارة لأنه شيء بعينه، والسلم مضمون.
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.