كتاب الجوائح
القسم الخامس من كتاب البيع
۱۲۹
وفيه بابان
في مداينة العبيد والتحالف فيه
الباب الأول: في معاملة العبيد
والنظر في المأذون له في التجارة وغيره
أما المأذون له فالنظر فيما يجوز له وفي العهدة، وفيما تقتضي منه ديونه. أما ما يجوز له من التصرف فهو كل ما يدخل تحت اسم التجارة، أو كان من لوازمها مما يعود بنماء المال.
وحكمه في ذلك حكم الشريك المفاوض والوكيل المفوض إليه.
وليس له أن يضع من المال عمن عامله ولا أن يؤخره به، ولا أن يعمل طعاما يجمع عليه التجار، إلا أن يكون ذلك منه استيلافا للتجارة، أو يعلم من أهله أنهم لا يكرهون ذلك. وله أن يتصرف فيما اكتسبه بوصية أو بهبة أو ذلك. وله أن يعامل سيده. واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضا أو أعطاه فأجازه ابن القاسم. ومنعه أشهب . ورأى أن أخذه إجازة منه لنفسه ودفعه إيداع منه للمال، وليس له ذلك. ويقبل إقراره بالدين فيما بيده ثم لا يتهم عليه قبل قيام الغرماء، وإن حجر عليه
سیده.
وقال ابن وهب في كتاب محمد لا يجوز إقراره بعد حجر سيده، وإن لم يقم
الغرماء عليه).
وأما العهدة فإنه المطالب بدين معامليه دون سیده فيتعلق بذمته، وإن لم يكن بيده ما يوفي منه، لا برقبته ولا بذمة سيده.
وإن أعتق طولب بها، ثم لا رجوع له بما غرم على السيد.
(۱) ابن عرفة حجر الرق يعني غير المأذون له والمكاتب يلغي الإقرار في المال لا البدن. وفي جنايتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره.
ابن سحنون وقال مالك وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم. التاج والإكليل ٤٢٠/٨ .
الجزء 2 — ص ١٢٩