عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٥٧

كتاب البيع ۱۱۷ الضرب الثالث ما يطلق في المبيع، وهو في غرضنا ستة ألفاظ. الأول: لفظ الأرض. ويندرج تحتها الأشجار والبناء، كما تندرج هي تحت البناء والأشجار. ولا يندرج الزرع إن كان ظاهرا، كمأبور الثمار، ويندرج إن كان كامنا، على إحدى الروايتين. والحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض ،اندرجت، وإن كانت مدفونة فلا، إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. اللفظ الثاني: البستان. وفي معناه الحديقة ،والجنان وهو يستتبع | اللفظ الثالث: الدار. الأشجار. ولا تندرج تحتها المنقولات وتندرج الثوابت ومـا أثـبـت مـن مـرافق البـنـاء كالأبواب والأشجار والرفوف والسلاليم المثبتة بالمسامير. اللفظ الرابع: العبد ولا يتناول مال العبد، وإن كان المذهب أنه يملك، ويتناول ثيابه التي عليه، إذا كانت تشبه مهنته. فرع: قال الشيخ أبو إسحاق ولو شرط في الأمة تسليمها عريانة، لم ينفعه شرطه، وعليه مواراتها. اللفظ الخامس: الشجر. وتندرج تحته الأغصان والأوراق وكذلك العروق. ويستحق الإبقاء مغروسا، فإن كان عليها ثمرة مأبورة لم تندرج تحته، وغير المأبورة تندرج وفي معنى المأبورة كل ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين. فرع لو تأبر شطر الثمار حكم بانقطاع التبعية فيه دون الشطر الذي لم يؤبر، وإن تأبر أكثرها حكم بانقطاع التبعية في الكل. وروي أن غير المؤبر يتبع، وإن كان الأقل. حين باعه وقال عبد الملك: أما ما بيع من النخل التي لم تؤبر وفيه طلع، فإن كان قد تبلح طلعه وظهر إغريضه وبلغ مبلغ الإبار في غيره، فثمره في عامة ذلك للبائع، إلا
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.