١١٤
كتاب البيع
وقبل التفريغ في وعاء المشتري، إذ فيه قولان مبنيان على الخلاف المتقدم. والمعتبر في المعدود العد، وأما في العقار فتكفي التخلية، وكذلك فيما بيع على الجزاف، وما سوى ذلك، فعلى حسب العادة فيه.
وأما وجوب التسليم فيعم الطرفين، لكن بأيهما يكون الابتداء؟
يجبر
قال القاضي أبو الحسن: يقوى في نفسي على المذهب أحد أمرين: إما أن المبتاع على التسليم ثم يؤخذ من البائع الثمن، أو يقال لهما: أنتما أعلم: إما أن يتطوع أحدكما على الآخر فيبدأ بالتسليم أو تكونا على ما أنتما عليه.
قال: وأن يجبر المبتاع أقوى.
القسم الرابع من الكتاب
في موجبات الألفاظ المطلقة في البيع
وهي ثلاثة:
وتأثيرها فيه بمقتضى اللغة أو العرف
الأول: ما يطلق في العقد.
فمن اشترى شيئا بمائة، فقال لغيره قبل القبض أو بعده في الطعام أو غيره. وليتك هذا العقد، فقد انتقل الملك إليه بالمائة وهو ملك متجدد. وتسلم الغلات المستجدة للأول، وتجدد الشفعة بجريان هذا البيع.
ولو حط عن المولي بعض المائة لحق الحط المولى؛ لأنه في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء.
ولو قال: أشركته في هذا العقد على المناصفة كانت تولية في نصف المبيع. ولو لم يذكر المناصفة لنزل على الشطر على المنصوص لابن القاسم. الضرب الثاني: ما يطلق من الثمن من ألفاظ المرابحة. فإذا قال: بعتك بربح للعشرة أحد عشرة أو اثني عشرة أو أكثر من ذلك، على هذا النسق، فلا خلاف أنه يحتسب لكل عشرة وزنها في الثمن أحد عشر أو اثني عشر
(۱) سمع عيسى ابن القاسم: من باع زيتا فأمر أجيره بكيله فكال مطرا منه في وعاء المشتري، ثم كال آخر فوقع على وعاء المشتري فانكسرا معا، فالثاني من بائعه ويضمن الأجير الأول لأنه من سببه
ولا يضمن الثاني لأن ليس من سببه. ابن رشد المطر خفيف هو معيار يكال به التاج والإكليل ٢٢٠/٧.
الجزء 2 — ص ١١٤