الروايات:
كتاب البيع
فقال مالك في رواية: إن أحد المشتريين يتمكن من رد نصيبه على البائع، وإن
للبائع لمقالا.
وقال في رواية أشهب: إنه لا يمكن من ذلك. وسبب الخلاف النظر إلى أن هذه الصفقة هل تكون في حكم الصفقتين وتتعدد بتعدد المشتري، كما تتعدد بتعدد البائع أم لا؟ فأما تعدد المبيع، فإن كان مما لا يفترق في العادة كالخفين والمصراعين وشبه ذلك فليس له تخصيص أحدهما بالرد وإن اختص بالعيب بل إما ردهما جميعا وإما أمسكهما جميعا.
الصفقة.
وأما ما ليس بأخ لصاحبه من العروض والحيوان والسلع وغير ذلك، فلـه رد المعيب منها بحصته من الثمن وليس له رد السالم ولا هو عليه، إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة فليس له إلا الرضى بالعيب بجميع الثمن أو رد جميع والمراد بوجه الصفقة ههنا ما زاد ثمنه على النصف من جملة الثمن. الفرع الخامس: في النزاع في العيب، وهو في صورتين: الأولى في وجوده، ولا تقبل دعوى المبتاع أن بالسلعة عيبا دون أن يثبته بالمشاهدة إن كان مشاهدا أو بالبينة إن كان غير مشاهد.
الصورة الثانية: النزاع في قدمه وحدوثه.
ولا يخلو إما أن يكون مما لا يحدث عند المشتري أو أن يكون مما يعلم أنه لم
يكن عند البائع.
والقول في الموضعين قول من قوي سببه منهما مع يمينه أو يكون محتملا، فيثبته
المبتاع بالبينة إن وجدت.
ثم حيث كان العيب أو قدمه وحدوثه مما ينفرد أهل المعرفة بعلمه، فإن كان العدول من أهل المعرفة فهو أتم، وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل قبل فيه غيرهم ولو كانوا على غير دين الإسلام.
لبعته .
حكاه القاضي أبو الوليد وقال: لأن طريق هذا الخبر عما ينفردون بعلمه. فإن لم توجد البينة فالقول قول البائع مع يمينه، إذ الأصل لزوم العقد فيحلف إني
ويزيد فيما فيه حق توفية وأقبضته وما به عيب.
الجزء 2 — ص ١٠٤