عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٤١

كتاب البيع 1.1 الضرب الثاني: ما لا يؤثر تأثيرا له بال فيسقط حكمه ويكون وجوده كعدمه. الضرب الثالث ما يؤثر تأثيرا له بال إلا أنه لا يغير المقصود من العين، وهذا هو المقصود بالكلام عليه الآن فيكون المبتاع فيه بالخيار بين أن يتماسك بالبيع ويأخذ أرش العيب القديم أو يرده مع أرش العيب الحادث عنده، إلا أن يقبل البائع المبيع بالعيب الحادث بغير أرش فلا يلزمه دفع الأرش إن تمسك المبتاع بالمعيب وطلب الأرش. وحكى ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه لا يسمع من البائع ذلك بل يبقى المبتاع على خياره في واعلم أن هذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب وما وقع في المذهب من الخلاف آحاد العيوب فراجع إلى الاختلاف في دخولها تحت أي ضرب من هذه الضروب الثلاثة. ولنذكر أمثلة لما وقع فيه الخلاف من ذلك وما نقل فيه من الروايات، فنقول: قد ذكر في الكتاب من أمثلة الضرب الثاني الرمد والحمى والوعك. ورأى أشهب أن الحمى والوعك من الضرب الثالث، وذكر من أمثلة الضرب الثالث العمى والشلل. ورآهما ابن مسلمة من الضرب الأول، وكذلك رأى قطع ذنب البغلة المركوبة والفرس المركوب. واختلف في عجف الدابة وهرم العبد أو الأمة، فالمشهور أن ذلك من الضرب الثالث، ورآه ابن مسلمة من الضرب الأول. وقيل في سمن الأمة الهزيلة : أنه من الضرب الثالث. وقيل: من الثاني. وذكر في الكتاب في كبر الصغير أنه من الضرب الأول. وذكر أيضا أنه من الضرب الثالث. والوطء في الثيب من الضرب الثاني على المشهور، ولو كان في البكر افتضاض لكان من الضرب الثالث يردها وما نقصها الافتضاض وذكر ابن حبيب عن ابن نافع وابن وهب وأصبغ أنهم يرون الوطء في الثيبات من الضرب الأول. وتزويج الأمة من الضرب الثالث في المشهور. وقيل: من الضرب الثاني.
الجزء 2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.