عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٣٠

كتاب البيع قال: وإنما قيد في الأمة بالاشتهار لكون فحولتها لا تضعف شيئا من أعمالها، لكن اشتهارها بهذا نقص وعيب، وقد جاء في الحديث أنها ملعونة. وأما الذكر فإنه يستدل بتخنثه في حركاته وألفاظه على ضعف قوته وعمله، وذلك عيب وإن لم يشتهر . والثيوبة ليست بعيب في الأمة، ولا رد للمبتاع بوجودها ما لم يشترط البكارة، إلا أن تكون الأمة في سن من لا تفتض في العادة، فتكون البكارة كالمشترطة عادة. وكذلك نداء المنادي عليها أنها بكر يقوم مقام الاشتراط. والعسر عيب، والأعسر هو الذي لا يعمل إلا بيساره. فأما الأضبط، وهو الذي يعمل بكلتا يديه، فليس بمعيب إلا أن ينقص عمل اليمين به عن المعتاد لأجل مشاركة الشمال لها في القوة، فيكون عيبا، ولا يجبر ضعف اليمين بقوة الشمال. ومن العيوب العامة في العبيد والإماء الزنا والسرقة وشرب الخمر والبخر في الفم والفرج. ومنها الاطلاع على أن لأحدهما قرابة قريبة كالوالدين والأولاد، فإنه عيب؛ لأن قوة الألفة لهم والحنين إليهم يبعث على الإباق نحوهم وإيثارهم بما في يده من القوت وغيره، فأما غير هؤلاء من الأقارب كالأعمام والأجداد والإخوة، فلا يرد بالاطلاع عليهم. ومال بعض المتأخرين إلى أن الجدة للأم في الحنين إليها كالأم. ورأى الإمام أبو عبد الله أن هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى العادة. ومنها: الاطلاع على أن في آباء العبد أو الأمة مجذوما، فإنه عيب لما يتقى من غائلته في النسل، إذ قد يكون فساد في النطف، فيتعدى في النسل. وكذلك الجنون إذا وجد بأحد الآباء من فساد الطباع، وأما إن كان من مس الجان فلا رد به، إذ لا يخشى منه التعدي في النسل. وأما كون أحدهما ولد الزنا، فإنه عيب في العلي من الذكور والإناث، واختلف في كونه عيبا في الوخش. ولو اطلع على أن في آباء الأمة أسود لم يكن عيبا في الوخش. واختلف في كونه عيبا في العلية لما يتوقع من كون الولد أسود. ولو وجد العبد أغلف والأمة غير مخفوضة لاختلف الحال، فإن كانت مجلوبة من
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.