۸۰
كتاب البيع
فيئول إلى ذهب في أكثر منها. ومنها أن يكون الإنسان متهما يشتري ليبيع لا ليأكل فيبيع من إنسان طعاما مثلا بعشرة إلى أجل فيقول له المشتري بعته بثمانية، فحط عني من الربح قدر الدينارين، فيمنع إذا كان المقصود ،البيع، وكانا أو أحدهما من أهل العينة.
سلکه
من
قال: لأن أهل العينة يتراضون على ربح العشرة اثني عشر أو غيره، فإذا باعها فنقض ذلك عن تقديرهما حطه حتى يرجع إلى ما تراضوا عليه. وقد كرهه ابن هرمز. وبالجملة: فهؤلاء قوم علموا فساد سلف جر منفعة، وما ينخرط في الغرر والربا فتحيلوا على جوازه بأن جعلوا سلعا حتى يظهر فيها صورة الحل ومقاصدهم التوصل إلى الحرام، وقد قدمنا أن أصلنا حماية الذرائع وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلها، أو خفيت وأمكن القصد إليها من
المتعاملين. قال الأصحاب إذا كانت البيعتان أو الأولى منهما إلى أجل، اتهم في ذلك جميع الناس، فإن خرج ذلك إلى شيء من المكروه فلا تجزه. وإن كانتا نقدا فلا يتهم في الثانية إلا أهل العينة فقط، وكذلك إذا كانت الثانية هي المؤجلة. وقيل: بل يتهم في هذه جميع الناس.
قال أصبغ وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاعمل على أنهما جميعا من أهلها. والله أعلم سبحانه.
القسم الثاني من الكتاب
في لزوم العقد وجوازه
والأصل في البيع اللزوم، والخيار عارض
ثم هو منوع إلى خيار التروي وإلى خيار النقيصة).
النوع الأول: خيار التروي.
وهو ما لا يقف على فوات ،وصف وسببه الشرط دون المجلس، بل لا يثبت خيار
المجلس بالعقد ولا بالشرط.
(۱) الفرق بين خيار التروي أن موجب الخيار إما مصاحب للعقد أو مقدم عليه الأول التروي، والثاني النقيصة وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد. حاشية الصاوي ٤٠٣/٦.
الجزء 2 — ص ٨٠