عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧١٨

VA كتاب البيع لم يجز؛ لأن البائع يخرج الآن خمسة عوضا عن عشرة، يأخذها إذا حل الأجل بخمسة من هذه العشرة التي يأخذها إذا حل الأجل قضاء عن الخمسة التي كانت مع الثوب، والثوب الذي مع الخمسة مبيع بالخمسة الباقية من العشرة. الفرع السادس: أن يشتري البائع الأول السلعة بوكالة لغيره بأقل من الثمن نقدا، وفيه قولان: قال ابن القاسم لا يعجبني وقال أشهب يكره ولا يفسخ إذا نزل، وكان على الصحة. وكذلك قال لو اشتراها لولد له صغير. وكذلك القولان لو اشتراها عبد البائع وكان يتجر لنفسه المشهور جوازه وكرهه أشهب وإن كان يتجر لسيده لم يجز. الفرع السابع: إذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المنهي عنها، كما إذا اشترى السلعة بأقل من الثمن نقدا أو بأكثر إلى أبعد من الأجل، فإن أدركت السلعة قائمة بيد المشتري الثاني فسخ البيع الثاني قولا واحدا ثم يقتصر على فسخه خاصة عند ابن القاسم وسحنون. يصح أنهما وقال ابن الماجشون: تفسخ البيعتان كانت السلعة قائمة أو فائتة، إلا أن لا يتعاملان على العينة، إنما وجدها تباع فابتاعها بأقل من الثمن. فهذا تفسخ فيه البيعة الثانية، وتصح الأولى. وسبب الخلاف النظر إلى صحة البيع الأول، وأن الفساد إنما دخل من الثاني فإذا أبطلناه بقي الأول على الصحة، أو النظر إلى أنا نجعل العقدين كالعقد الواحد، كأنهما إنما دخلا من الأول على الفساد، ويلتفت هذا إلى مراعاة التهم البعيدة. وأما إن فاتت السلعة فالمشهور أنهما يفسخان جميعا. وقال محمد بن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إن كان قائما، فإن فات مضى بالثمن. قال الشيخ أبو الطاهر: ولعل هذا مراعاة للخلاف. وذكر ابن أبي زمنين تفصيلا، فقال: إن تضمن اختصاص الفسخ بالبيعة الثانية حصول الربا، وهو دفع قليل في كثير سرى الفسخ إلى الأولى، وإن لم يتضمن ذلك اختص بالثانية. قال القاضي أبو الوليد: يعني أنها فاتت بعد أن قبضها المبتاع الثاني، وأما لو هلکت بيد المبتاع الأول فعندي أن الثاني يبطل خاصة ويثبت الأول، قال: ولم أر فيه نصا.
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.