عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧١٠

۷۰ كتاب البيع المبيعات بأسرها، فمن اشترى شيئا منها شراء فاسدا فقبضه ثم باعه بيعا صحيحا، فإن له ينفذ، ويكون فوتا يمنع من الرد لكون البائع سلم المبيع للمبتاع، وقد أذن له في التصرف فيه، ومن التصرف فيه بيعه. بیعه ولو قدر أن الملك لم ينتقل ولا شبهته لكان ينبغي أن ينفذ هذا العقد الثاني لكون البيع أذن فيه وسلط عليه. قال الإمام أبو عبد الله ومقتضى ما تقدم لسحنون في البيع المتفق على فساده من أنه يضمن ضمان الرهان لا لشبهة الملك يقتضي أن ينقض هذا البيع الثاني؛ لأنه عنده كبيع المرتهن، فأما البيع المختلف في فساده لاختلاف طرق الاجتهاد فيه فلا يخالف هذا حكم البيع بعد القبض. فأما لو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقد رأى المتأخرون أن المذهب في نفوذ بيعه له وهو في يد بائعه منه، وكونه فوتا على قولين. وقالوا: وكذلك عكسه أن وهو يبيع البائع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض من اشتراه الشراء الفاسد له، وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة ملك أم لا؟ وأما السبب الرابع، وهو تعلق حق غير البائع والمبتاع بهذا البيع بيعا فاسدا، وذلك كرهن السلعة وإجارتها، وإخدامها إن كانت حيوانا ووقت الخدمة إلى أجل محدود، حتى تجري مجرى الإجارة في حكم الفوت، فهو عامل أيضا في الأنواع الأربعة. هذه الأسباب العامة للفوت، وقد وقع للأصحاب النص على أسباب أخر، بعضها يرجع إلى هذه الأربعة، وبعضها يؤخذ من تعليلها ويقرب منها، فذكرناها لتكمل الفائدة بذكرها. منها مجرد طول الزمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا سوقه، فاختلف فيه هل يكون فوتا أم لا؟ ورأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو السوق، وإنما اعتبر طول الزمان لأنه لا يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد الزمان الدال بالعادة على ذلك. ومنها نقل العروض والمكيلات والموزونات من بلد إلى بلد لا يتأتى رده منه إليه في غالب العادة إلا بتكلف سفر وإجارة على حملها. وهذا السبب يقرب من تغيير الأسواق بما يلحق من الغرامة في نقله وفي إعادته، فيقع الضرر على أحدهما لا محالة، ويختص به كما أشير إليه في تغير الأسواق.
الجزء 2 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.