كتاب البيع
٦٥
لحق الأم في توليها، أو الولد في فقد رفق أمه على القولين فيهما، فيخرج على ذلك
القولان الآخران.
ثم سبب الخلاف بينهما تصور زوال سبب النهي من غير أن يتراضيا بالبيع عليهما، وعدم تصوره شرعا، إذ يئول إلى الوقوع في المنهي عنه عنه أيضا، السلعتين وهو جمع لمالكين في عقد واحد.
أو
الفرع الثاني: إذا كانت الأم بيد مالك وولدها بيد غيره، وعلم أن ذلك عن بيع جهل كونه عن بيع أو هبة، فإن الحكم أن يجمع بينهما في ملك واحد، فإن كانا في أيديهما من غير عوض كهبة أو صدقة، أو كان أحدهما بعوض والآخر بغير عوض فقال مالك: إن جمعاهما في حوز جاز.
وقال في كتاب محمد: يجمعان في ملك أو يباعان.
وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب إذا كان شملهما واحدا ومسكنهما واحدا كالوالد والولد والزوج والزوجة والإخوة يكون شملهم واحـدا ودارهم واحدة فإن الجمع في حوز يكفي.
فإن لم يكن شملهما واحدا فلا بد من جمع الأم وولدها في ملك واحد.
ومنها بيع الإنسان على بيع أخيه.
ومحمل النهي فيه إذا ركن البائع إلى المبتاع وقرب اتفاقهما.
ومنها بيع النجش (۱).
وهو أن يزيد في السلعة، وهو غير راغب فيها ليغر المشتري بالترغيب.
فروع
أحدها: إذا وقع البيع على وجه النجش ففي المدونة من رواية عيسى عن ابن القاسم: إذا علم بذلك المبتاع فله أن يرد ما لم يفت فإن فاتت فله أن يأخذها بقيمتها ما لم تكن أكثر مما ابتاعها به فلا يزاد عليه.
وقال الإمام أبو عبد الله المشهور من المذهب أنه ليس بمفسوخ كبيع المصراة.
.
(۱) من المدونة: إن لم يعلم بفساد البيع في البيع والسلف حتى فاتت السلعة بتغير بدن أو سوق وكان السلف من البائع، فله الأقل من الثمن أو من القيمة يوم القبض ويرد السلف من المبتاع فعليه الأكثر منهما ما بلغ (وكالنجش يزيد ليغر) في الموطأ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش". التاج والإكليل ٤١/٧.
الجزء 2 — ص ٦٥