عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٧٠٢

٦٢ كتاب البيع فيجب البيع بذلك). ومنه وجب البيع. بيع الحصاة، وصفته أن تكون بيده حصاة فيقول : إذا سقطت من يدي فقد وقيل: تكون ثياب عدة، فعلى أيها سقطت الحصاة فقد تعين. قال الإمام أبو عبد الله: لو كان المراد إسقاط الحصاة باختياره لكان البيع بيع خيار إذا قدر في ذلك أجلا يجوز إليه الخيار. قال: وكذلك إذا أراد إن سقطت الحصاة على ثوب بعينه، فقد عينت ذلك للبيع وكانت الثياب متساوية، فإن هذا أيضا كبيع ثوب من ثوبين بخيار البائع، فيكون محل النهي على غير الصور التي ذكرناها. ومنه بيع عسب الفحل ومحل النهي فيه على استئجار الفحل على عقوق الأنثى، وهو فاسد لأنه غير مقدور على تسليمه. فأما إن استأجره على أن يحمله عليها دفعات معلومة فذلك جائز، إذ هو أمر معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه. ومنه بيعتان في بيعة كقوله: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو خمسة عشر إلى أجل، على أنه قد وجب بأحد الثمنين. ومما نهي عنه في العقود: بيع وشرط. ومحل النهي فيه على شرط يناقض مقصود العقد أو يعود بغرر في الثمن. فالأول: كشرط أن لا يبيع ولا يهب، ونحو ذلك من منع التصرف، ويستثنى من هذا شرط تنجيز العتق للسنة الواردة به. والثاني: كشرط السلف من أحد المتبايعين سمح مشترطه في اقتضائه ولم يسمح بإسقاطه، فأما إن نزل وسقط فالمشهور أنه يمضي. وقيل: يفسخ. قال سحنون ويمضي إلا أن يقبض السلف ويغيب عليه، فيرد وينقض البيع ويرد (۱) بيع المنابذة: أن يبيعه ثوبا بمثله أو بدراهم وينبذه له على أنه يلزم بالنبذ من غير تأمل فيه، فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها والملامسة أن يبيعه الثوب مثلا على اللزوم بمجرد لمسه من غير تفتيش فيه ولا تأمل. حاشية الصاوي ٣٣١/٦.
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.