عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٩٨

۵۸ تقریرات كتاب البيع أحدها: إن المذهب على أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف، ولا يلتفت إلى اختلاف اللحوم، ولا إلى اختلاف ما يطبخ فيه. وتعقب هذا بعض المتأخرين ورأى أن الزير باج مثلا مخالف للطباهجة مخالفة لا يتمادى فيها. وكذلك ما يعمل من لحوم الطير مخالف لما يعمل من لحم المعز مثلا. الثاني: أنه قال في كتاب محمد الهريسة بالأرز المطبوخ لا بأس بها مثلا بمثل فاشترط المثلية وجعلها صنفا واحدا. قال أصبغ وهو مثل عجينها يتحرى، ولا يصلح إلا بذلك. قال بعض المتأخرين فإن أراد أن الهريسة عملت من الأرز فالذي قاله ظاهر على ما تقدم من الروايات وإن أراد أنها عملت من القمح فهو بناء على أن المعمول من هذه الحبوب وإن كانت أصنافا يعد صنفا واحدا. وقد تقدم الكلام على أخبازها، فليجر على ذلك. الثالث: أنه قد يصنع من الصنف الواحد ما تدخله صنعة أو معنى، فيختلف كالخبز الذي فيه الأبزار ، فقد أجازوا التفاضل بينهما. قال بعض المتأخرين: وانظر في هذا مع قولهم: إن الألوان كلها صنف واحد. فمقتضى هذا أن يجعلوا الكعك والخبز صنفا واحدا، وهذا ما يبين أن مبنى أقوالهم على الشهادات. الرابع: فيما ينفصل من الصنعة والطول. قال الشيخ أبو الطاهر وقد اتفق أهل المذهب على أن طحن هذه الحبوب لا يخرجها عن أصولها، وكذلك العجن بعد الطحن؛ لأن الطحن تفريق أجزاء، والعجن إضافة. فإن خبزت انتقلت فصارت كصنف ثان وهكذا جعلوا القلي في الحبوب. وأجازه ابن القاسم، وإن كان القلي ليس بصنعة كثيرة، لكن قد أعده ذلك لمعنى غير ما يتخذ له اليابس والضابط أن الصنعة متى كثرت جدا أخرجت عن الأصل، ومتى قلت فهي على وجهين أحدهما: أن يصير المصنوع معدا لغير مما أعد له الأصل فينتقل عن الأصل، والآخر: أن لا يتغير بالصنعة، والمقصود الأول منه كثير تغير، فلا ينتقل عن الأصل. وحيث اختلفوا في الشهادة بالتغير اختلف في حكم النقل.
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.