كتاب البيع
۵۳
فهذه ثلاثة أقسام:
أما القسم الأول: فلا يجوز بيعه بكمال، وقد نص في الحديث على بيع الرطب بالتمر ويلحق به ما في معناه من الفواكه والحبوب. ولمنعه سببان توقع الربا، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والمزابنة، وهي تجري في الربا وغيره. وهل يجوز الرطب بالرطب؟ أجازه في المشهور نظرا إلى الحال وهو مقصوده، ومنع ابن الماجشون التفاتا إلى
حال الكمال.
قال بعض المتأخرين، وكأنه رأى أن الرطوبة ما انضاف إلى التمر، وهو غير متساو
في الرطبين، وإذا لم يحصل متساويا كان ذلك ربا في التمر.
فروع
أحدها: بيع الحليب بالحليب والمشهور جوازه كالرطب بالرطب
وحكى القاضي أبو الفرج رواية بالمنع.
قال بعض المتأخرين وهو التفات إلى ما يخرج منهما.
الفرع الثاني: إن السمن بالسمن والزبد بالزبد والجبن بالجبن، وما يتولد من اللبن كل واحد منها بصنفه جائز. وأما الجبن بالحليب وبالجملة كل واحد بغير صنفه، فإنه لا يجوز؛ لأنه من باب الرطب باليابس والتماثل على مراعاة المآل معدوم. قال بعض المتأخرين وينبغي أن يختلف في الزبد بالزبد؛ لأن ما بعدهما حالة يبس، وهي السمنية. هذا حكم ما اتفقت الرطوبة فيه إذا بيع بصنفه، فأما إن اختلفت الرطوبة فإن جواز
بيعه يجري على تحري المساواة على ما تقدم في الخبز.
(۱) واختلف في بيع الحليب بالحليب متماثلا فأجازه في المدونة. وحكى أبو الفرج المنع ويجوز بيع الزبد بالزبد والسمن بالسمن متماثلا وكذلك الجبن بالجبن
بيع
إلا أن يكون اليابس بالطري ولا يجوز الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط ولا . شيء من هذه بالآخر ؛ لأن الادخار موجود والتفاضل ممنوع والمماثلة معدومة ولا يقدر عليها ويختلف في بيع المخيض بالمخيض والمضروب بالمضروب متفاضلا فمن منع التفاضل فيهما منع أن يباع شيء منها بحليب أو بشيء مما تقدم ذكره ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدها بأي ذلك أحب من الحليب وغيره مواهب الجليل ٣٠/١٣.
الجزء 2 — ص ٥٣