عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٨٢

٤٢ كتاب البيع فروع ثلاثة: أحدها: أن ما تقدم من الخلاف في مراعاة السكة والصياغة، هل يختص باتحاد العوضين أو تحريه مع الاختلاط؟ قولان للمتأخرين. قال بعضهم: والظاهر أنه لا يجري لوجود القصد إليه، فمتفق على اعتبارهما مع الاختلاط، ويختص الخلاف بالانفراد. الفرع الثاني: المراطلة بالمسكوك قبل أن يعلم وزنه. وللمتأخرين في ذلك قولان: المنع لأنه من باب الجزاف، والجواز لأن التساوي حاصل. وأجرى القاضي أبو الوليد هذا على الخلاف في جواز بيعها جزافا. قال بعض المتأخرين: وقد يكون اختلاف المتأخرين في هذا مبنيا على حالين. فإن كان التعامل بها عددا لم يجز، وإن كان وزنا جاز. الفرع الثالث: أن يكون المتراطلان شريكين في حلي أو نقرة، فيبيع أحدهما بمثل وزنها من صنفها، فقولان: الجواز والمنع وعلل المنع بأن الكسر يقتضي تحيفا، وإن قل فلا تقع المساواة. وعلل أيضا بأن المراطلة يطلب فيها أن يكون كل واحد من العوضين في كفة. قال بعض المتأخرين وعلى هذا لا يجوز أن يتراطلا بصنجة يوزن بها كل واحد حصته مادة من العوضين ويلزم عليه أن لا تجوز مراطلة ما في الذمة إلا أن تجعل قضاء. قال وهذا هو مقتضى لفظ المراطلة، وهذه الصورة التي ذكرها في المراطلة بصنجة يوزن بها كل واحد من العوضين قد ذكر الإمام أبو عبد الله أنها اختيار بعض المتأخرين من شيوخه، قال الإمام: وهو احتياط منه على التحفظ من الربا، وحسم الشكوك في التفاضل؛ لأن الميزان قد يكون لا يتساوى الوزن في كفتيه جميعا كما نشاهد في بعض الموازين، فبين الإمام أن اختيار هذه الصور احتياط للتساوي، كما أن اختيار الصفة الأخرى احتياط للتناجز. وأما المبادلة فتختص بالمسكوكين، ويطلب أيضا فيهما التساوي، إلا أنهم أجازوا أن يبدل اليسير بأوزن منه إذا كان القصد المعروف والتعامل بالعدد. ولذلك ثلاث صور إحداها أن يكون الأنقص أجود، فهذا لا يجوز قولا واحدا لخروجه عن باب المعروف. والثانية: أن تتساوى السكتان، فيجوز أيضا قولا واحدا؛ لأن القصد في أحد
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.