عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٧٩

كتاب البيع ۳۹ وقال محمد: لما اتسع الناس بالضرب وزالت الضرورة لم تجز. وينخرط في هذا السلك مسألة دار الأشقالة وهي المعاصر: يأتيها من معه زيتون، فيقدر قدر ما يخرج فيأخذه زيتا ويعطيهم الأجرة. ومسألة السفاتج وهي سلف الخائف من غرر الطريق، يعطى بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخذ، فينتفع الدافع والقابض). ومسألة المسلف طعاما مسوسا في الشدة يأخذ جديدا عند الرخص. وفي معناه مسلف الأخضر يأخذ يابسا. والكل بشرط، وفي كل ذلك قولان. ولا يخفى ما فيها من مخالفة الأصول وحصول الربا، ومنفعة الدافع، ولكنها ضرورات. وسبب الخلاف في جميعها القياس على الرخص فمن قاس أجاز؛ لأنها بمنزلة العرايا، ومن منع لم يجز. المسألة الثالثة: هل يطلب حكم المناجزة والمماثلة بين السيد وعبده، حتى لا يجوز له أن يزابنه؟ قولان. والمشهور : المنع. وأجازه ابن وهب. وسبب الخلاف النظر إلى الصورة وهي معاملة والربا محرم، أو النظر إلى قدرته على الانتزاع، فلا يعطى حكم المعاوضة. وهذا ملتفت أيضا إلى من ملك أن يملك هل يعد مالكا على الحقيقة أم لا؟ قال الأصحاب إلا أن يكون على العبد دين فلا تجوز مراباته بلا خلاف، لتعلق حق من له الدين فلا يقدر على الانتزاع قال بعض المتأخرين وهذا صحيح، إلا أن يلتزم السيد الدين فيرجع إلى الأول. المسألة الرابعة: قال مالك في الواضحة نهى عمر الأعاجم أن يبيعوا في أسواقنا، حتى يتفقهوا في الدين. قال مطرف وابن الماجشون يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف غير (۱) قال في التوضيح قال السفاتج والسفتجاة على جمع السلامة واحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وبالجيم وهي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه اهـ. مواهب الجليل ٢٢/١٤.
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.