۲۰
كتاب البيع
إلحاق الخضراء بالطعام واليابسة بالدواء.
ومنه الماء العذب قيل بالحاقه بالطعام لما كان مما يتطعم وبه قوام الأجسام
والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى القوت.
وقيل بمنع إلحاقه به؛ لأنه مشروب وليس بمطعوم.
وأما الجنس الثاني وهو ربا الفضل فالكلام عليه يتنوع إلى الكلام في النقدين وفي الأطعمة:
النوع الأول: في بيان حكم الربا في النقدين، وهو: باب الصرف.
والعلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية).
وهل المعتبر في ذلك كونهما ثمنين في كل الأمصار، أو في جلهـا وفـي كـل الأعصار، فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة عليهما، أو المعتبر مطلق الثمنية، فتكون متعدية إلى غيرهما ؟ في ذلك خلاف ينبني عليه الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها ببعض أو بذهب أو بورق.
ويعم جميع أنواع بيع النقد بالنقد طلب المناجزة ويخص بيع الصنف بعضه ببعض
طلب المساواة والمماثلة.
ولهذا انحصر مقصودنا من هذا الباب في ثلاثة أركان
الأول: في تحصيل المناجزة وذكر ما ينافيها.
والثاني: في تحصيل المماثلة وما تصح به والاحتراز من فسادها. والثالث: النظر في خواص كل واحد من المبادلة والمراطلة وما يتعلق بذلك من
أحكام الاقتضاء.
(۱) ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة: القمح والشعير والتمر والملح وفـي علـته
اضطراب. ثم قال: فالأقوال في هذا تسعة.
عبد الوهاب: التحريم عندنا متعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانها، والعلة أنها مأكولة مدخرة للعيش غالبا.
فنص على البر ليفيد كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به ونص على الشعير ليبين مشاركته للبر في ذلك أنه يكون قوتا في حال الاضطرار فنبه به على الدخن وغيرها، ونص على التمر لينبه به على كل حلاوة ومدخرة غالبا كالسكر والعسل والزبيب وما في معناها، ونص على الملح لينبه به على ما أصلح المقتات من المأكولات كالأبازير وما في معناها (وهل لغلبة العيش؟ تأويلان) تقدم نص عبد الوهاب العلة أنها مدخرة للعيش غالبا. التاج والإكليل ٤٦٧/٦.
الجزء 2 — ص ٢٠