عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ٦٤٣

صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتاب البيع (1) والنظر في حقيقته وأحكامه أما حقيقته، فقال الإمام أبو عبد الله: هو نقل الملك بعوض. قال: وهذا الرسم يشمل الصحيح والفاسد، إن قلنا: إنه ينقل الملك، فإن قلنا: إنه لا ينقل الملك لم يشمله من جهة المعنى، لكن العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقة، أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن كان لم ينتقل على لاعتقادهم أ حكمهم في الإسلام. وأما أحكامه فالنظر فيها يتعلق بخمسة أقسام: الأول: في صحته وفساده. الثاني: في لزومه وجوازه. الثالث: في حكمه قبل العقد وبعده. الرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار، واستتباع الأصول الفروع. الخامس: في مداينات العبيد والتحالف. (۱) عرفه المالكية بأنه: دفع عوض في معوض، وبتعريف آخر : هو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة. عرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا . "مواهب الجليل" ٢٢٢/٤. -۳-
الجزء 2 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.