صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب البيع
(1)
والنظر في حقيقته وأحكامه
أما حقيقته، فقال الإمام أبو عبد الله: هو نقل الملك بعوض.
قال: وهذا الرسم يشمل الصحيح والفاسد، إن قلنا: إنه ينقل الملك، فإن قلنا: إنه لا ينقل الملك لم يشمله من جهة المعنى، لكن العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقة، أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن كان لم ينتقل على
لاعتقادهم أ حكمهم في الإسلام.
وأما أحكامه فالنظر فيها يتعلق بخمسة أقسام:
الأول: في صحته وفساده.
الثاني: في لزومه وجوازه.
الثالث: في حكمه قبل العقد وبعده.
الرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار، واستتباع الأصول الفروع.
الخامس: في مداينات العبيد والتحالف.
(۱) عرفه المالكية بأنه: دفع عوض في معوض، وبتعريف آخر : هو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة. عرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا . "مواهب الجليل" ٢٢٢/٤.
-۳-
الجزء 2 — ص ٣